كشفت مصادر برلمانية، الجمعة، عن حراك برلماني لجمع تواقيع برلمانية لإلغاء الدرجات الخاصة بحكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. وقالت المصادر إن “كتل برلمانية تتحرك الان لجمع تواقيع برلمانية لإلغاء الصفقات التي تشكلت بها حكومة عبد المهدي”. واضافت ان “ضغط الجماهير والتظاهر اقتضت تصحيح المسار الديمقراطي والسياسي لتشكيل الحكومة والابتعاد عن صفقات بيع المناصب العليا ماتعرف بالدرجات الخاصة”. وتابعت “لا يمكن القبول باي حكومة تقصي الكفاءات من أجل المصالح الحزبية لصالح حيتان الفساد والتلاعب بالمال العام”. وكانت كتلة تيار الحكمة البرلمانية أوضحت ( في وقت سابق) ، حقيقة وجود عمليات بيع في مناصب الدرجات الخاصة في حكومة عادل عبدالمهدي. وقال النائب عن الكتلة علي البديري، ان “هناك انباء عن وجود عمليات بيع في مناصب الدرجات الخاصة في حكومة عادل عبدالمهدي، ومجلس النواب سيكون له دور قريباً جداً لمعرفة صحة تلك الانباء، بعد جمع الادلة، التي تثبت ذلك”. وبين البديري ان “الكثير من الجهات السياسية استغلت اوضاع العراق والتظاهرات، من اجل مصالح شخصية، ولهذا من غير المستبعد وجود عمليات بيع وشراء في المناصب، خصوصاً ان التعيينات لم تمر عن بوابة مجلس النواب، بل المجلس اطلع عليها من خلال وسائل الاعلام”. من جانبها أكدت كتلة بيارق الخير البرلمانية، في وقت سابق، ان التعيينات في الدرجات الخاصة الاخيرة، بحكومة عادل عبدالمهدي، عليها الكثير من الشبهات. وقال رئيس الكتلة، النائب محمد الخالدي، ان “تعيينات كثيرة ومهمة حصلت مؤخرا في حكومة عادل عبدالمهدي، دون علم وموافقة مجلس النواب، او حتى الاطلاع عليها، وهذا الامر يثير الشكوك لدى اغلب النواب والكتل”. وبين الخالدي ان “تلك التعيينات عليها شبهات كثيرة، والكثير من المعلومات وصلت الينا، بشأنها، وسيكون لمجلس النواب دور لتدقيق تلك التعيينات، كما الحكومة الجديدة المرتقبة، سيكون لها دور ايضا في الغاء اي تعيين تحوم حوله اي شبهة كانت”. ويهدد المتظاهرون في العراق الحكومة والبرلمان بعدم تجاهل مطالبهم المشروع والتي منها الغاء تعيينات الدرجات الخاصة التي تم بيعها في فترة حكومة عبدالمهدي.
المنشورات ذات الصلة ...
التعليقات معطلة.