بغداد – قصي منذر
اعلن النائب عن كتلة صادقون عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان امس عن رفع دعوى قضائية على وزير المالية وشركة سومو.واتهم ذيبان وزير المالية بـ(التلاعب بأموال بيع النفط) وبصرف اموال اقليم كردستان خلافا لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام . 2019وكان النائبان عن تحالف سائرون، عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي انعام الخزاعي، وعضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي قد رفعا في وقت سابق دعوى قضائية ضد وزير المالية فؤاد حسين للسبب نفسه واكدا استكمال اجراءاتها الأصولية . من جهة اخرى أعلنت النائبة عالية نصيف عن رفعها دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بسبب (خرقها القانون) واتخاذها قراراً ليس من صلاحياتها يؤدي الى عجز الدولة عن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقالت في بيان امس ان (مجلس الوزراء المؤقت عقد اجتماعاً برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان بغياب رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وفي هذه الجلسة اتخذ المجلس قراراً خطيراً وكارثياً بحق موارد الدولة يتضمن خفض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية من 45 بالمئة الى 5 بالمئة فقط وبدون أي مبرر).واضافت ان (إدارة شركة سومو لطالما حاولت تحقيق هذا الهدف اثناء حكومة عبد المهدي، إلا أنها كانت تواجَه بالرفض من قبل وزير المالية ورئيس الوزراء السابق، واليوم تحقق هدف الفاسدين في وزارة النفط على حساب الشعب العراقي الذي يعيش الكثير من أبنائه تحت خط الفقر) بحسب تعبيرها.وتساءلت (كيف تقوم حكومة تصريف الأعمال بخرق القانون واتخاذ قرار ليس من صلاحياتها ليتم قطع التمويل عن خزينة الدولة التي تصرف رواتب جيوش من الموظفين والمتقاعدين؟ وكيف تم تمرير هذا القرار رغم وجود عجز كبير في الموازنة المالية؟ وما المصير الذي ينتظره العراق الآن؟)، مطالبة الادعاء العام بـ(التدخل في هذه القضية التي ستلحق الضرر بالشعب العراقي)، مؤكدة أنها قامت بـ(رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد حكومة تصريف الأعمال التي خرقت القانون واتخذت قراراً يضر مصالح الشعب العراقي).وفي هذا الشأن قال الخبير محمد الخرسان ان (من المفترض ان يتم المصادقة على الموازنة العامة للدولة قبل نهاية السنة لتصبح جاهزة للصرف منها في بداية السنة التالية)، مشيرا الى ان (هناك سياقا متبعا في وزارة المالية عند تاخر اقرار الموازنة والمصادقة عليها ولغرض تمشية الامور الضرورية ان يتــــــم الصرف 1 / 12 من مصروفات السنة السابقة ويفترض بهذا الاجراء او الاسلوب ان يكون لايام معدودة او لمدة قصيرة جدا). واضاف الخرسان في توضيح اطلعت عليه (الزمان) امس (ولكن في العراق للاسف ظهرت حالات متعددة غير اعتيادية في ما يخص الموازنة منها على سبيل المثال تاخر اقرار الموازنة والمصادقة عليها خمس او ستة اشهر في سنوات 2007 و 2006 وكذلك عدم وجود موازنة لسنة كاملة كما في 2014 وفي السنة الحالية سوف ينتهي الثلث الاول من السنة والبرلمان في عطلة تشريعية وليس هناك بوادر تلوح بالافق للموازنة)، مشيرا الى ان (هذاالامر يعني استمرار الصرف من موازنة السنة الماضية وفـــــق نسبة 1 / 12 المشار اليها رغم الاثار السلبية لهذا الاجراء).
واوجز الخرسان الاثار السلبية بأن (هناك تخصيصات انتفت الحاجة اليها كانت موجودة ضمن موازنة 2019 لمجالس المحافظات او ابواب صرف لم تعد موجودة او تم تخفيضها عن السنة السابقة ولكن الذي يصرف لكل شهر حسب النسبة يكون مساويا لما تم صرفه في السنة الماضية وان هناك ابواب صرف لم تكن موجودة في موازنة 2019 وانما تم استحداثها او زيادة تخصيصاتها في السنة الحالية لاهميتها ولكن لا يمكن الصرف عليها او الصرف وفق المبالغ القليلة السابقة وهذا يعني توقفا كليا او جزئيا لبرامج السنة الحالية فضلا عن ان اختلاف البرنامج الحكومي للحكومة المستقيلة عنه للحكومة الانتقالية سوف يؤثر على اداء الحكومة الجديدة وتنفيذها).
