أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، بأن وزارة العدل وعدداً من المدّعين العامين الأميركيين، يستعدون لملاحقة “غوغل” قضائياً نظراً لما قالت إنها “ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الاعلانات”.
وأوضحت الصحيفة في مقال ، (16 آيار 2020)، أن “التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل غوغل وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين”.
وأعلنت الوزارة وخمسون مدعيا عاما فيدراليا العام الماضي إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون “غوغل” أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.
وفي الولايات المتحدة، تستحوذ “الفابت” الشركة الأم ل”غوغل” على ما بين سبعين و75 % من إيرادات الاعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت على ما تفيد شركة “إي ماركتر” لدراسات السوق.
وقالت مصادر لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المقبل في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتبارا من هذا الصيف.
وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد-19 لم يبطء التحقيق.
وعلقت “غوغل” من جهتها “نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون. وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات. تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارت وبالمنافسة”.
وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفيدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها “فيسبوك” و”أمازون” و”آبل”.
