التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بعدد من ذوي قتلى الاحتجاجات المناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، متعهداً بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.
وذكر مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس الوزراء التقى، في القصر الحكومي، بعدد من عوائل شهداء الاحتجاجات، لاسيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال ، خلال المدة المنصرمة”.
وأفاد البيان بأن “الكاظمي استمع الى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم (شهداء للوطن)”.
وقال الكاظمي خلال اللقاء، إن “العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات”.
وأضاف “شهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة الى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة”.
وتابع الكاظمي، أن “العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تأريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل”.
وأكد، أن “صفة الغدر ليست من شيم العراقيين، وأن استخدام التصفيات الجسدية ينتمي الى فكر واسلوب النظام الدكتاتوري المباد، وذلك ما لن نسمح به مطلقا”.
وأشار الكاظمي خلال حديثه الى أنه “وجّه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال، وأنه يتابع شخصياً هذه التحقيقات”، واعداً عوائل الضحايا بأن “دماء ابنائهم لن تذهب سدى، وأن القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين”.
ونوّه الى “تشكيل فريق مستقل لتقصي الحقائق وفق المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب، حول كلّ الأحداث التي جرت في العراق منذ تشرين الأول عام 2019 ، وما رافقها من أعمال عنف أدّت الى استشهاد وجرح عراقيين من المتظاهرين و القوى الأمنية، وأن هذه التحقيقات بدأت بوضع قائمة دقيقة للشهداء، وأخرى للجرحى لشمولهم برعاية الدولة، وتعويض عوائلهم”.
