اكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان الدستور العراق منح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجراء التغييرات في المناصب العليا بالدولة.

وقال حرب في بيان، إن “المادة (78) من الدستور منحت رئيس الوزراء صلاحية عظيمة وخطيرة وكبيرة، إذ قررت هذه المادة أنه القائد العام للقوات المسلحة وأنه رئيس الوزراء ومنحته صلاحية ثالثة عظيمة وخطيرة ومهمة، هي اعتباره المسؤول عن السياسة العامة للدولة، وهكذا فهو مسؤول الدولة وليس مسؤول الحكومة فقط”.

وأضاف، أن “الدولة دستورياً وقانونياً ولغوياً تشمل الوزارات والأقاليم والمحافظات والبرلمان ومجلس القضاء والاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني والهيئات المستقلة وغير المستقلة وغيرها، لأن مصطلح (دولة) الذي منح رئيس الوزراء سلطة وصلاحية، جاء مطلقاً عاماً شاملاً محدداً، فهو يشمل جميع من ذكرنا وغيرهم ما لم يوجد نص دستوري، إذ في هذه الحالة يطبق النص الدستوري وهذا يظهر في السلطتين التشريعية والقضائية”.

وتابع، أن “إجراءات رئيس الوزراء بصرف بعض أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء وإحالتهم على التقاعد أو نقلهم أو عزلهم عن المناصب التي يشغلوها إجراءات دستورية قانونية واجبة التنفيذ، لاسيما أن جميع المذكورين في الدرجات الخاص لم يصوت عليهم مجلس النواب الحالي باستثناء أعضاء مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان وبما لا يزيد على عشرة فقط من بين آلاف الخاضعين لسلطة رئيس الوزراء، كما أن جميع المدراء لم يصوت عليهم مجلس الوزراء الحالي وبالتالي فإن الدستور والقانون مع الكاظمي في إجراءاته، كون الدستور اعتبره مسؤولاً عن الدولة وليس الحكومة فقط”.