كشفت وزارة المالية العراقية، يوم الجمعة، حجم التبرعات لصالح محاربة فيروس كورونا إلى جانب الأموال التي تم تخصيصها للصحة للغرض نفسه.
وذكر بيان للوزارة أن “وزارة المالية قامت بتمويل الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة ودوائرها والدوائر التابعة لكل محافظة بالكامل خلال الأشهر المنصرمة، من العام 2020، من دون أي استقطاع، بالرغم من الأزمة المالية المعروفة، استنادا لتعليمات الصرف ووفق لقانون الادارة المالية رقم (6) لسنة /2019 المعدل”، موضحا أنه “على هذا الأساس بلغت الميزانية التشغيلية لكل دوائر الصحة 7,3 مليار دينار شهرياً، وبواقع 36,5 مليار دينار لخمسة أشهر”.
وأضاف أن “وزارة المالية موّلت كلّ طلبات الأدوية شهرياً، وحسب العقود التي تصل الى أقسام المحاسبة، وبمبالغ متفرقة شهرياً تتراوح بين 80 مليار دينار و 28 مليار دينار، وجميعها خلال هذه السنة المالية”.
وتابع البطان أنه “خلال استيزار جعفر علاوي (وزير الصحة السابق)، وافق مجلس الوزراء، على أن تحصل وزارة الصحة بموافقة وزارة المالية على تبرعات من شركات التمويل الذاتي و المصارف القطاع الخاص ، وفعلا حصلت الصحة على تبرعات بمبلغ يعادل 40 مليار دينار”، لافتا الى “وجود رصيد لم يستعمل من قبل وزارة الصحة وهو مخصص لمكافحة وباء كورونا، بمقدار 13 مليار دينار و (6) مليون دولار”.
واوضح أن “معظم التبرعات جاءت من مؤسسات حكومية، وخاصة القطاع المصرفي الحكومي التابع الى وزارة المالية، فقد ساهم المصرف العراقي للتجارة على سبيل المثال بمبلغ 5 مليون دولار، وبلغت مساهمة مصرف الرافدين 2 مليون دولار، ومصرف الرشيد 1 مليار دينار ، بمعنى أن شركات وهيئات وزارة المالية قدّمت تقريبا 25% من كل المساهمات في التبرّع لحملة مكافحة الوباء من خارج الموازنة”.
ونوه البيان إلى أنه “تم الاتفاق مع وزارة الصحة على تقديم مشروع قانون طارىء لمواجهة جائحة كورونا الى مجلس النواب الموقّر استنادا لما ورد بقانون الادارة المالية رقم (6) لسنة/2019 المعدل ولكن لم يقدم حتى الان علما ان لا يوجد موازنة لسنة/2020 لعدم تشريع قانون الموازنة للسنة المذكورة و ان كل المبالغ المخصصة لاحتياطي الطوارئ للسنة السابقة استعملت لاغراض اخرى قبل قدوم هذه الحكومة”.
واشار إلى أن “وزير الصحة طلب قبل ستة أيام أثناء اجتماع لجنة “كورونا” مبلغ 300 مليار دينار للوزارة بصورة شفهية ومن دون تحديد أوجه الصرف القانونية، وبعد طلب وزير المالية بتحديد أوجه الصرف ضمن الإطار القانوني للمبلغ المطلوب، قدّمت وزارة الصحة قبل ثلاثة أيام جدولا لمتطلبات الوزارة بعد التدقيق، والذي خفض المبلغ المطلوب من 300 مليار دينار الى 167 مليار دينار، أي الى ما يقارب نصف المبلغ المطلوب إبتداءً”.
وتابع أن “مجلس الوزراء صوّت في جلسته الأخيرة على تعزيز الوزارة بمبلغ 50 مليار دينار، كتمويل أولي بناءً على طلب وزارة الصحة واحتياجاتها”، موضحا أنه “خلال كل هذه الجلسات والاجتماعات والنقاشات، كانت وزارة المالية تؤكد على ضرورة تجنّب الهدر في مشتريات وعقود كل الوزارات في ضوء الازمة الاقتصادية المعروفة، ومن ذلك مساهمة الجميع في دعم الموازنة المخصصة لمواجهة وباء كورونا، في ظروف معقّدة ووفق التطورات المنظورة المقدّمة من وزارة الصحة للوباء وطرق مكافحته”.
ونوهت وزارة المالية إلى أن “الاستعراض السابق يهدف الى تقديم رؤية تفصيلية حول حرص كل قطاعات الدولة على الإسهام في دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا، كأولوية قصوى الى جانب توفير التزامات الدولة للموظفين والمتقاعدين والحدود الدنيا للموازنات التشغيلية، والإسهام معاً في تجاوز بلادنا كل هذه الأزمات بروح التضامن والتكاتف التي يؤكد عليها رئيس مجلس الوزراء بشكل مستمر، وهي تشكل جوهر الدعم النيابي الكبير للحكومة للنهوض بدورها في هذه المرحلة”.
