تقدّمت شركة “أواسيس” الأميركية للنفط بطلب حماية من الإفلاس، بموجب الفصل 11، لتكون بذلك أحدث منتج للنفط الصخري يطلب إعادة هيكلة بمساعدة المحكمة، حيث تتعرّض الصناعة لانهيار غير مسبوق، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19).

وأفادت تقارير، في شهر نيسان الماضي، بأن “أواسيس بتروليوم” فقدت أكثر من 90% من قيمتها السوقية، هذا العام، كما تداول سعر سهمها، في ذلك الوقت، أدنى من 30 سنتًا.

وحينها، قال رئيس أبحاث النفط الصخري في شركة ريستاد للطاقة، أرتيم أبراموف، إذا اضطرت “أواسيس بتروليوم” لإشهار إفلاسها، فلن يتفاجأ أحد.

وأجبرت عمليات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا -التي دمّرت حركة السفر والطلب على الوقود- العديد من منتجي النفط الصخري الأميركي على وقف عمليات التنقيب، وتركتهم دون أيّ مصدر نقدي لسداد ديونهم الضخمة.

وكان لدي أواسيس ديون طويلة الأجل، بقيمة 2.76 مليار دولار، مع 77.4 مليون دولار فقط من النقد والنقدية المعادلة، منذ 30 يونيو/حزيران الماضي.

وتوقّعت الشركة خفض الديون بمقدار 1.8 مليار دولار، من خلال إعادة الهيكلة، وتأمين 450 مليون دولار، تمويل المدين المعسر الحائز لأصول.

وانخفضت أسعار النفط، حتّى الآن، بنحو الثلث من أكثر من 60 دولارًا للبرميل، بداية العام، وتحوّلت لفترة وجيزة إلى سلبية، في شهري تمّوز آب.

وتقدّمت شركتا تشيسابيك كورب للطاقة، وشابارال للطاقة، بطلب حماية من الإفلاس، في وقت سابق هذا العام.

وقال توماس نوز، الرئيس التنفيذي لـ “أواسيس”: “نظرا للانخفاض التاريخي في الطلب العالمي على الطاقة، وتراجع أسعار السلع الأوّلية، قرّرنا أنّه من الأفضل للشركة اتّخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز السيولة”.

وأوضحت أواسيس، أن عمليات التنقيب والإنتاج الخاصّة بها ستستمرّ بشكل طبيعي، مع حدوث إعادة الهيكلة، فيما لم يتمّ تضمين شركة خطوط الأنابيب المستقلّة التابعة لها أواسيس ميدستريم بارتنرز Oasis Midstream Partners LP” في إجراءات الفصل 11.

يسمح الفصل الحادي عشر للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قوانين الإفلاس، وتستطيع جميع أنواع الشركات -حتّى الأفراد- اللجوء إليه، إلّا إنّه -في الغالب- يُستخدم من قبل الشركات.

ويختلف هذا الفصل عن الفصل السابع، الذي يضبط عملية الإفلاس والتصفية، والفصل الثالث عشر، الذي يسمح بعملية إعادة التنظيم للأشخاص.

وعند فشل شركة في تسديد المبالغ المستحقّة على ديونها، أو الديون ذاتها، فإنّها تستطيع -كما يستطيع الدائنون أنفسهم- التقدّم بطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتّحادية بناءً على الفصل السابع، أو الحادي عشر.

وطبقًا للفصل السابع، تتوقّف الشركة عن النشاط، ويقوم وصيّ ببيع جميع أصولها، وبتوزيع عائد ذلك على المقرضين. وتُوزَّع أيّ مبالغ متبقّية على مالكي الشركة.

أمّا الفصل الحادي عشر، فيسمح -في معظم الأحيان- بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيّته، لكن تظلّ تحت مراقبة المحكمة وسلطتها التشريعية.