أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الأحد، أن العراق سينتقل من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج خلال سنة ونصف، مبيناً أن نسبة الضرائب ستكون غير مرتفعة، ولكن لن يتقبلها المواطن لعدم تقديم الخدمات الضرورية.
وقال علاوي في تصريح للوكالة الرسمية، (4 تشرين الاول 2020)، أن “موازنات الأعوام 2021- 2023 بدأنا العمل عليها الآن، لكن لن تكون هي الأساسية، كون وزارة المالية حاليا غير قادرة على تنفيذها بطريقة كلية، بل قد تتعرقل لسنة ونصف السنة حتى نتمكن من الانتقال من طريقة رسم الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج”.
وأضاف، أن “مردودات الضرائب، تشكل نسبة ضئيلة جدا من موارد الدولة، وهي غير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأي دولة أخرى، كون هيكل الضرائب معقولاً في العراق”.
وأشار إلى أن “المواطنين لن يستجيبوا للضرائب، ولربما لديهم مبرر، كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية، لذلك مستوى الضرائب يجب أن يكون مرتبطا بالخدمات وجودتها”.
وتابع “من المفترض أننا نحصل من الضرائب على ٨ تريليونات دينار، في حين نحصل حاليا على أقل من تريليون واحد، بسبب وجود استثناءات كبيرة وإعفاءات”.
وذكر، أن “العراق يحتوي على نوع من الاستيلاء على الدولة، حيث ليس من الضروري أن يكون هذا الاستيلاء من قبل الأحزاب، لكن قد يكون من جميع الأطراف التي لديها شأن وتأثير على اتخاذ القرار”.
وشدد على “ضرورة إخضاع الدولة لضوابط مهنية وسبل عمل تختلف تماما، والحل يجب أن يكون هناك نوع من الفصل بين المتطلبات المشروعة، وشبه المشروعة للأحزاب السياسية، حسب النتائج الانتخابية، لكون التوازن صعبا، حتى يتكون لدينا جهاز حكومي مستقل تماما، وهو غير موجود حاليا”.
وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.
وأضاف علاوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “ناس” الأحد (4 تشرين الأول 2020)، إن “رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى أن رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأضاف، أن “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكداً أن “قانون الاقتراض مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق الجمعة، أن العجز المالي حالة مؤقتة في العراق، لكن وزير المالية يمتلك صلاحيات لاتخاذ إجراءات فورية.
وقال مقرر اللجنة، النائب أحمد الصفّار، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “ناس” (2 تشرين الأول 2020)، أن “العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزاً بسيطاً لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها” لافتاً إلى أنه “في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسالة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر، وهذا سيدفع إلى الكثير من الحرج”.
وأضاف أنه “وفقا لأدبيات المالية العامة، والدستور العراقي، وقانون الإدارة المالية، إذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري”، مبيناً أن “هناك نوعين من الدين؛ دين ثابت حقيقي وهو ناتج عن انخفاض كبير بالإيرادات الحقيقية مقابل النفقات العامة وهو عجز مستمر دائم ويسمى بالدين المثبت لكن العجز الحالي بالعراق هو عجز مؤقت، والدين يسمى دين سائر بالمالية العامة وممكن طرح أذونات الخزائن المؤقتة التي تعبر عن وجود إيراد لكنه إيراد متأخر هناك عدم تطابق زمني بين النفقات العامة المستعجلة الآنية وبين الإيرادات العامة التي ممكن تحصيلها مستقبلا”.
وتابع أن “العراق ليس فيه أزمة مالية لأنه يمتلك موارد، ولكن الدولة والحكومة لا تتمكن من الوصول إليها لذلك العجز الحالي في العراق هو عجز مؤقت، والدين هو دين سائر ويمكن تسديد العجز مستقبلاً”، مشيرا إلى أنه “اقترح من أجل الخروج من هذه الضائقة والحرج الكبير للحكومة أن يتحرك وزير المالية إلى طرح الأذونات والاستدانة الفورية من المصارف العراقية أو من البنك المركزي لدفع الرواتب ثم يكون التحرك بعد أسبوع عندما يبدأ البرلمان بجلساته ويرجع الوضع الطبيعي في بغداد بعد انتهاء زيارة الأربعينية”.
ولفت الصفار إلى أن “مشروع الموازنة تأخر إرساله إلى مجلس النواب ولم يبق إلا ليلة واحدة في مكتب رئيس البرلمان وتم سحبه من قبل الحكومة حتى اللجنة المالية لم تطلع عليه ولا أعلم الأسباب وراء سحب المشروع وهذا الإحراج لمجلس النواب من قبل وزارة المالية غير مقبول أبدا لأن الخطأ والخلل هو عدم وجود سياسات نقدية ومالية في العراق كل ما موجود أنهم ينتظرون الحصول على ديون وتمويل الموازنة التشغيلية”.
وأكد الصفار أن “مجلس النواب مستعد لعقد أي جلسة طارئة من أجل حل الأزمة الحالية وبالإمكان الاستدانة الفورية وثم علاج الموقف بعد حين لأنه من غير الصحيح أن الموظف ينتظر أياما بدون راتب وهذا مصدر رزقه الوحيد”.
وأشار إلى أن “هناك حلين؛ إما تقديم مشروع الموازنة بأسرع وقت ممكن حتى يتم إقراره أو اللجوء الى اقتراض جديد إذا تمكنت الحكومة من الحصول على موافقة البرلمان لأن مسالة المديونية في العراق أصبحت في نطاق خطر جداً ويؤدي بالاقتصاد العراقي إلى المجهول”.
