و استغربت الخزاعي، من “عدم افصاح الحكومة عن الايراد الحكومي المتحقق بعد اعفاء مدراء الكمارك والسيطرة العسكرية عليها للتحقق من جدوى الحملة الحكومية على المنافذ الكمركية، فضلا عن انّ الحكومة الاتحادية لم تعلن لغاية الان عن حجم الاموال المستردة جراء اعتقال عدد كبير من المدراء العاميين في مواقع رفيعة في الدولة العراقية؟”، متساءلة “عن الأسباب الحقيقية التي بموجبها لا يزال ملف الاموال العراقية في الخارج طي النسيان رغم تشكيل الحكومة لجنة لاسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي اموال ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، ويمكن ان ترفد الموازنة وتلغي الحاجة للاقتراض مجددا”.

واشارت الى انّ “ملف الديون الحكومية على شركات الاتصال وغيرها من الشركات الكبرى لايزال دون حسم ومتابعة من قبل الحكومة المركزية رغم حاجة العراق الماسة لتلك الاموال ورغم قدرة الدولة على استحصال تلك الاموال بطرق متعددة نظرا لان تلك الشركات تعمل على الاراضي العراقية وتحقق ارباح طائلة نتيجة نشاط فروعها في جميع المحافظات العراقية”، مشددة على انه “اعلاميا فقط تم ابراز قضية مزدوجي الرواتب والفضائيين ورواتب رفحاء وغيرها من البطولات على انها توفر مبالغ ضخمة للموازنة”.

واوضحت الخزاعي، انه “قد مضى اكثر من شهر على تسليم الحكومية الاتحادية الدفعة الثالثة لحكومة اقليم كردستان العراق مقابل التزام الاخيرة بجملة من الشروط اهمها تسديد الديون التي بذمة الاقليم للخزينة المركزية واستئناف تسليم النفط الى شركة التسويق الوطنية وغيرها من الشروط، لكن لم ينفذ الاقليم شرطا واحدا من تلك الشروط ليكرر تجربة الاتفاقات الحبرية والاعلامية السابقة باستلام الاموال والتخلف عن الوفاء بالوعود”.

ودعت النائبة، الكاظمي الى “تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية امام الشعب ومجلس النواب والعالم من خلال الافصاح عن المنجزات المتحققة بالأرقام بدل الترويج الاعلامي المستمر مع خزينة خاوية واستمرار مخيف بالاقتراض الذي سيسقط العراق في فخ الاستعمار الاقتصادي الغربي الجديد”.