أكد المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، الاثنين، أنه لا يمكن الاعتماد على خرائط الطقس التي تضع توقعات بعيدة المدة بشأن موسم الأمطار، فيما أشار إلى أن موجات الأمطار ما زالت في غموض لغاية الآن.
وقال الأسدي، في إيضاح (19 تشرين الأول 2020)، إن “الكثير يسأل عن طبيعة موسم الأمطار القادم وهناك خرائط كثيرة تضع توقعات بعيدة المدة لكن لا يمكن الإعتماد عليها بشكل أساسي كونها متغيرة وغير دقيقة ونسبة ثباتها ضعيفة”.
وأضاف، أن “موسم الأمطار على البلاد والجزيرة العربية له ارتباط مباشر مع المرتفع الجوي الشبه مداري المتمركز منذ أشهر على مناطق الجزيرة العربية، في حال استمرار تماسك هذا المرتفع فان موسم الأمطار سيكون ضعيفا، أما في حال تفكك وانسحاب المرتفع الجوي جنوبا سيسمح بتقدم المنخفضات الممطرة باتجاه مناطقنا أي بمعنى من الآن وحتى نهاية الشهر سيكون المرتفع الجوي الشبه مداري هو المتحكم، وفرص الأمطار ضعيفة أو معدومة على البلاد”.
وتابع، “هناك مؤشرات جيدة مطلع الشهر القادم بتقدم المنخفضات الجوية على حوض البحر المتوسط لكن مع تواجد المرتفع الجوي سيكون تأثير هذه المنخفضات ضعيف ومحدود وفي حال انسحاب المرتفع الجوي جنوبا تزداد فرص الامطار تبقى مجرد قراءة لما هو متوقع في الفترة المقبلة”.
وتوقع اتحاد الجمعيات الفلاحية في العـراق، في وقت سابق، أن يشهد موسم الشتاء أمطاراً محدودة ما سيتسبب بـ”أضرار بالغة” للخطة الزراعية للموسم.
وقال رئيس الاتحاد حيدر العصاد في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه “ناس”، (18 تشرين الأول 2020)، إن “السنة الحالية ممكن أن تكون جافة كما كانت سابقتها، ونأمل بأن تضغط الحكومة العراقية على نظيرتها التركية من أجل زيادة الاطلاقات المائية الى حوض نهر دجلة الـذي تضرر بقلة الحصص المائية الممررة اليه، وتأجيل ملء سد اليسـو الذي اسهـم بتقليل الحصة المائية الواردة الى البلاد”.
واضاف، أن “ايرادات العراق من تركيا تبلغ 90 ألف متر مكعب، يضاف اليها 20 ألف متر مكعب حصص مائية قـادمة من انهر وجداول تنبع في العـراق، فـي مقابل ذلـك لاتوجد هناك اي إيرادات مائية مـن ايران بعد غـلق جميع الانهر القادمـة منها، وبالنتيجة فان المياه الواردة الى بحيرة الخزن خلف سد الموصل ستكون قليلة”.
وتابع، “من المفترض ان تطلق وزارة المـوارد المائية 70 مترا مكعبا في الثانية الى محافظة ميسان من اجل دفع اللسان الملحي الذي اعرب عن تخوفه من ان يرتفع في شط العرب اذا لم يتحقق ذلك”.
من جانبه، قال الخبير بشؤون المياه المهندس قيس البياتي، إن “تراجع الحصص المائية خلال العقود الماضية لنهري دجلة والـفـرات بنسب قـاربـت الثلثين أثر بشكل كبير في الخطط الحكومية المعدة للنهوض بالقطاع الزراعي عقب عام 2003، حيث كانت بلغت عائدات النهـرين المسجلة خلال عام 1969، 90 مليار مـتـر مكعب مقارنة بالمسجلة خلال الاعوام التي لم تسجل زيادة عن الـ 40 مليار متر مكعب”.
وأضاف، “هناك حاجة ملحة لتوقيع اتفاقيات مع دول الجوار تضمن حصة ثابتة من مياه الانهر المشتركة معها، لاسيما ان اغلب منابعها تقع في أراضي تلك الدول”، موضحا ان “97 بالمئة من ايـرادات نهر الفرات و77 بالمئة من ايـرادات دجلة تأتي من خارج العراق، علاوة على نهر الوند الذي ينبع من إيران ويسهم بــ40 بالمئة من مياه نهر ديـالـى”.
وتابع، أن “مستقبل العراق الزراعي وقبله تغطية حاجة السكان بمياه الشرب مرهونان بتوقيع اتفاقيات اصولية تحدد حقوق العراق بشكل ثابت لا يقبل اللبس”.
