طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح، بعدم المصادقة على قانون أسس تعادل الشهادات.
وذكرت الوزارة في بيان (31 تشرين الاول 2020)، أنه استنادا الى السلطة العلمية المخولة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين النافذة والتقاليد الراسخة وحفاظا على اشتراطات الشهادة الأكاديمية ومتطلبات معادلتها التي تضمن سلامة الآثار المترتبة عليها في المجتمع العراقي وانطلاقا من خصوصية مؤسسات التعليم العالي ومسؤوليتها الحصرية في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات الخاصة تؤكد هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رفضها قانون أسس تعادل الشهادات وتطالب فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل وعدم المصادقة عليه وتدارك مخاطر هذه السابقة وإنقاذ الموقف الذي سيجعل القرار العلمي بتقييم الشهادات معطلا وتأمين مبدأ تكافؤ الفرص وحماية المبادئ الدستورية الضامنة لمساواة الجميع أمام القانون”.
وناقش الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، مجموعة من النقاط حول قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية.
وقال التميمي في توضيح تابعه “ناس”، (30 تشرين الأول 2020) إن من “الصعب أن يتحول المال والسلطة بديلاً عن العلم في الحصول على الشهادات”، مبيناً أن “اسم القانون مبهم وغير واضح بالإضافة إلى التعاريف مقتضبة واستخدم مصطلح الكلمات، وكان الأولى أن يقول تعابير، كما هو معروف في التشريع، وأيضا فإن مصطلح الجامعات الرصينة كان من أفضل لو قال -المعترف بها”.
وأضاف، ان “تعددية الجهات التي تقوم بالمعاملة وكثرتها يفتح باب الاجتهاد وباب تمرير الموافقات دون الرقابة المطلوبة ومن هذه الجهات، حيث ان قسم منها تكون معاملتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة مجلس النواب، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية والدفاع والجامعات المعنية ومجلس الخدمة وهيئة المعاهد”.
ولفت التميمي الى ان “القانون البديل في المادة ٣ لم يضع في حالة عدم الموافقة على استكمال الإجراء التي أوجب القانون الموافقة عليها وهذا الوجوب خطأ جسيم غير مبرر”.
واوضح ان “القانون مقتضب وخال من التوسع والشرح المطلوب لسد باب الاجتهاد مثلا مادة ٤ من القانون قالت تعادل كل شهادة باسم صاحبها، والشهادة غير الرصينة، إبهام يغرق المطبق للقانون”، مضيفا أن “المادة ٧ من القانون معيار الاعتراف بالجامعات كان الأولى أن يكون القانون العراقي وليس القوانين الأجنبية فقد يكون قانون تلك الدول لا تعترف ولكن قوانين العراق تعترف”.
وبين التميمي أن “مادة ١٢ من القانون لا مبرر لوضعها وكأنها وضعت حشرا، وهي استثناء الدرجات الخاصة والبرلمانيين من شرط العمر والحصول على الاجازة الدراسية، وهذه المادة زائدة ولا علاقة لها بموضوع القانون”، مضيفا أن “إعطاء الموافقة على اللقب العلمي بعيدا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما من خلال لجان خاصة في كل وزارة، همش دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهم والمهم جدا”.
وقال أن “مسألة القيود الجنائية والتصريح الأمنية التي استثنت من شروط المعادلة، لم تكن في مصلحة البلد ابدا”، مؤكدا أن “هذا القانون سيؤثر على حملة الشهادات التي حصلت عليها بدمع العين ويؤثر على المستوى العلمي في البلد”.
