وقالت نصيف في بيان  إن “هناك (وزيرين) في الحكومة الاتحادية يحاولان إصدار قرار من مجلس الوزراء يتضمن إرسال مبالغ مالية الى حكومة الإقليم التي تعاني من ضغط شعبي ومظاهرات بسبب عدم صرف رواتب موظفي الإقليم “.
وأوضحت نصيف أنه :” في حال إصدار قرار بهذا الشأن دون قيام حكومة الإقليم بتسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية سيعد قراراً باطلاً لكونه يخالف المادة الرابعة من قانون تمويل العجز المالي الذي أقره ممثلو الشعب في البرلمان، وهو قرار إداري لايعلو على القانون، وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية كل وزير يساهم بتمريره داخل السلطة التنفيذية، ومن الممكن تقديم شكوى ضد القرار والطعن فيه في المحاكم “.
وتابعت أنه “سبق وأن حذرنا من استمرار المفاوضات مع الوفود القادمة من الإقليم بسبب القلق من احتمالات التوصل إلى اتفاق بإصدار هذا القرار، واليوم اتضحت الصورة أمام الرأي العام ” ، مبينة ” ان هذا القرار لايمكن إصداره بأي حال من الأحوال، وأي وزير يصدر هكذا قرار سيعرض نفسه للمساءلة في مجلس النواب وأمام المحاكم العراقية “.