شدد نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، (17 كانون الأول 2020)، على ضرورة ربط رواتب موظفي كردستان بحكومة المركز، فيما جدد مطالبته بالافراج عن معتقلي التظاهرات في الاقليم.

وقال مكتب الكعبي في بيان  ان ” النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي التقى اليوم بممثلين عن موظفي اقليم كردستان من اساتذة ومدرسين واكاديميين، بحضور عدد من رؤساء واعضاء اللجان النيابية، ونواب من اقليم كردستان”.

واكد الكعبي ان “الحكومة الاتحادية لا تملك أي بيانات دقيقة عن حجم تصدير النفط والواردات غير النفطية في الاقليم، ولا حتى الاعداد الدقيقة للموظفين والعقود الموقعة مع الشركات”، مبديا ترحيبه “بطلب عدد من اعضاء مجلس النواب بربط رواتب موظفي الاقليم بحكومة المركز، والمضي في مسألة التوطين اسوة بباقي المحافظات العراقية “.

واضاف الكعبي ان “حل المشكلات بين حكومتي الاقليم والمركز يكون بالوضوح والشفافية في تبادل البيانات والارقام وخصوصا تلك التي تتعلق بعائدات الصادرات النفطية من الاقليم وكذلك وارادات المنافذ الحدودية وغيرها من الملفات ، لإنهاء كافة التقاطعات الموجودة”.

وطالب بـ”الافراج عن المعتقلين خلال التظاهرات التي يشهدها الاقليم”، مبديا اسفه “لسقوط عدد من الشهداء والجرحى”.

وجدد الكعبي تأكيده “بضرورة تغليب لغة الهدوء بعيدا عن الممارسات التي تؤدي الى العنف والقمع مع اخوتنا وابناءنا من المتظاهرين في الإقليم الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.