قال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار، إنه لا يتوقع حصول مشكلة في مسألة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في الفترة المقبلة، معرباً في الوقت ذاته عن جملة من الاعتراضات على قانون موازنة العام2021.
الصفار قال في حديث للصباح (13 كانون الثاني 2021) إن “اجتماعاً مهماً من المُنتظر عقده في دار الضيافة بمجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة، بحضور رئيس ومقرر وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة تفاصيل مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 التي أنجزتها الحكومة وقدمتها لمجلس النواب”.

وأضاف إن “العجز الموجود في مشروع الموازنة والمقدر بـ 71 ترليون دينار، يشكل نحو 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة 6 الفقرة 4 التي تنص على أن لا يزيد العجز في الموازنة العامة التخطيطية على 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مخالف للسياسة المالية للحكومة المعبّر عنها في (الورقة البيضاء)”.
وفي ما يتعلق بتأمين الحكومة لرواتب شهر كانون الثاني الحالي، أوضح الصفار أن “لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الايرادات بالدولار، إضافة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية، لذا لا اعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب”، مشيراً إلى أن أن “الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً في ظل أسعار النفط الحالية، فضلاً عن الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلالها تسديد الرواتب”.