حملت لجنة الخدمات النيابية، وزارة النفط والمحافظين مسؤولية ارتفاع سعر الامبير الواحد في المولدات الاهلية، مؤكدة ان الوزارة تبيع الوقود للمولدات بالسعر التجاري وهو ماساهم في قلة ساعات التجهيز ورفع الاسعار.وقال عضو اللجنة عباس يابر ان “وزارة النفط ساهمت في شحة وازمة الوقود المزود الى اصحاب المولدات وبالتالي دفع الى زيادة سعر الامبير الواحد الذي يحصل عليه المواطن”.واضاف ان “هناك حصص لكل مولدة تتزود بها من وزارة النفط، لكن الوقت الراهن تركت فيه الوزارة المواطن في حيرة من امره، كما انها لم تدعم المولدات بالوقود بل عمدت الى بيعه عليهم بالسعر التجاري”.وبين ان “عدم دعم وزارة النفط للمولدات الاهلية كان وراء ارتفاع سعر الامبير، وقلة ساعات تجهيز الطاقة”، محملا “المحافظين مسؤولية متابعة اصحاب المولدات واستغلاهم للمواطن برفعهم سعر الامبير عن الحد المعقول”.