كتب / اياد السماوي

مثل مصري يقول ( أسمع كلامك أصدقك .. أشوف أمورك استعجب ) ..

يكاد الجميع يجزم أنّ ملّف التعيينات بالوكالة للدرجات الخاصة هو أحد أهم أسباب تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية , بل هو أخطر ملّفات الفساد على الإطلاق .. وقد آن الأوان لفتح هذا الملّف الخطير الذي تواطأ عليه الفاسدون .. فملّف التعيينات بالوكالة مخالف لمواد الدستور ( 61 , 80 ) التي تنّص على أنّ الدرجات الخاصة يجب التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء ومن ثمّ ترسل لمجلس النواب للتصويت عليها بالأغلبية .. فالموافقة على تعيين اصحاب الدرجات الخاصة من العسكريين ووكلاء الوزارات يتمّ من خلال ترشيح مجلس الوزراء لأصحاب هذه الدرجات بعد تصويته عليهم , وليس بتكليف من رائد جوحي أو حميد الغزي .. والغريب أن الدستور العراقي لم يعطي صلاحية التكليف سوى إلى رئيس الجمهورية عند تكليفه مرّشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة , ولم ترد كلمة تكليف في أي مادة دستورية بل وحتى في النظام الداخلي لمجلس الوزراء لم ترد كلمة تكليف سوى في موضعين هما المادة 17 / ثانيا والمادة 22 , وكلا المادتين تتعلّق بتكليف رئيس المجلس لأحد نوابه أو أحد وزراه إضافة لمهامه للقيام بمهام أحد الوزراء عند سفره أو مرضه أو عند إجازته , أو تكليف رئيس المجلس لأحد نوابه لرئاسة لجان وزارية مؤقتة أو دائمة .. فأذا كان رئيس مجلس الوزراء نفسه لا يمتلك صلاحية التعيين لأصحاب الدرجات الخاصة , فمن أين جاء أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي بصلاحيات إصدار أوامر التكليف بالدرجات الخاصة ؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر هل يجوز لمدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي إصدار أمر ديواني بإنهاء تكليف السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهام تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني وتكليف الخبير عبد الغني عجيل طاهر الأسدي بمهام إدارة رئاسة جهاز رئاسة جهاز الأمن الوطني ؟ أو قيام الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بتكليف السيد رافل ياسين خضير بمهام رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي بناء على قرار سابق مخالف للدستور صادر من مجلس الوزراء عام 2016 ؟ وماذا بشأن قرار مجلس النواب العراقي بإنهاء التعيينات بالوكالة لكافة الدرجات الخاصة في الدولة العراقية ؟ وما هو موقف مجلس النواب من مهزلة تعيينات أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي المخالفة للدستور ؟ ..

بعد هذا الاستعراض الموجز لدستورية التعيينات بالوكالة والاطلاع على صلاحية مجلس الوزراء فيما يتعلّق بترشيح أصحاب الدرجات الخاصة إلى مجلس النواب للتصويت عليهم بالاغلبية بعد التصويت عليهم داخل مجلس الوزراء .. السؤال الأكبر ما هي الغاية من قيام أمين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء بإصدار أوامر ديوانية مخالفة للدستور وليست من صلاحياتهم وواجباتهم المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ( 8 ) لسنة 2014 خصوصا بعد صدور قرار مجلس النواب العام الماضي بإنهاء التعيينات بالوكالة في مدة أقصاها 24 / 10 / 2020 ؟ وهل يعني أنّ استبدال كلمة تعيين بكلمة تكليف التي استخدمها الثنائي الغزي والجوحي في الأوامر الديوانية التي أصدروها قد أضفت الشرعية على هذه الأوامر ؟ ثم كيف تمّ توزيع هذه الدرجات الخاصة وعلى أي أساس ؟ وهل تمّ مراعاة الكفاءة والنزاهة في هذه التكليفات بالرغم من عدم دستوريتها وقانونيتها بالكامل ؟ كم فاسد ولص وفاشل ومشمول بقانون المسائلة والعدالة قد نفذ من خلال هذه التعيينات ؟ وكم هي حصة اصدقاء رئيس الوزراء من هذه التعيينات اللا دستورية ؟ وهل هذه التعيينات المخالفة للدستور والقانون من أهداف انتفاضة الشعب ضدّ الفساد ؟ ألم يكن فلان وعلان من الذين تكالبوا على هذه الدرجات من أشدّ المنتقدين لملّف التعيينات بالوكالة ؟ فما حدا مما بدا أيها المتكالبين ؟ .. أخيرا أين أنتم يا نواب الشعب من هذه المهزلة ؟ فهل هنالك فساد أكبر وأخطر من هذا الفساد ؟ ..