جميل عبدالله
في اغلب الدول المتقدمة في السياسة المجتمعية والحكومة بسيادة القانون ” القانون فوق الجميع” تنتج حكومات ذات مواصفات مجتمعية ملتزمة بتطوير منهج التماسك المجتمعي باقامة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والصحي بشكل يضمن للمواطن دخله السنوي من خلال التصريح الضريبي السنوي للافراد والشركات العاملة .
التصريح الضريبي هو العلاج الحقيقي والقانوني للمجتمع وهو العلاج الفعال لمعالجة الفساد الحكومي من خلال سرقة اموال الشعب ” المجتمع ” من خلال مفهوم التصريح الضريبي بتطبيق قانون ” من اين لك هذا” .
بالاضافة الى ذلك توثيق العلاقة بين الحكومة والمجتمع من خلال المشاركة الفعالة لتفعيل الموسسات المجتمعية لرقابة السلوك اليومي للمؤسسات الحكومية وتشجيع الدور الفعال المشترك لانتاج حكومات نزيهة ومجتمع منتج ومتطور من خلال الطرق والمنافذ العلمية .
في العراق توجد احزاب وحكومات توافقية مبنية على توافق الاحزاب ومؤثرات السياسة الخارجية والتي بعيدة كل البعد من مصلحة المجتمع العراقي ورضا هذا المجتمع في تقرير مصيره , لانه شعب مكبل من كل الحريات ومقيد بمفاهيم مصالح العقائد الطائفية الدينية بسلوكيات تخلف المجتمع العراقي وتقيده بكتم الافواه .
اما قضية الانتخابات في العراق فهي لعبة الاحزاب وتوافق الكراسي , ولا يمكن لمجتمع مقسوم على نفسه ومقيد من الحريات ومحيط بنفس الفاسدين والاحزاب الفاسدة , وارضية العنف مستمر من خلال الاحزاب المتنافسة على السلطة والكراسي من خلال ايذاء المجتمع والقبول بالاكراه لهذا الحزب او ذاك .
الانتخابات المقبلة غير مؤدية للغرض حتى لو ساعدت الامم المتحدة الانتخابات العراقية المقبلة والاشراف عليها , لان الارضية السياسية غير متاحة , بالاضافة الى ذلك ان بعض المحافظات العراقية في حالة هيجان وانتفاضة وتواصل استمرار ضحايا وشهداء الانتفاضة التشرينية بدون اي حلول متقدمة من الحكومة المؤقتة لهولاء الشباب المنتفضين على الاوضاع السيئة لحالتهم الاجتماعية والمستقبلية من خلال تصرفات الاحزاب الفاسدة والمفسدين بالارض العراقية وثرواتها من خلال تسلطهم على رقاب الشعب بقوة المليشيات .
” الحلول صعبة لان العراق حكومة وسيادة مغتصبة وشعب محتل تحت مطرقة الاجندة الخارجية ” . الدولة التي تغيب عنها قمر الاستقرار الامني لا تفيق على انتخابات نزيهة .
الانتخابات المقبلة تنبني وتعتمد على ثورة المجتمع وتصحيح المسار .
