2021.03.01 –
بغداد – ناس
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، انهاء جميع مواد مشروع قانون موازنة 2021، وتسليم كتاب إلى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليها.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن “اللجنة المالية، عقدت اليوم اجتماعا برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء، ناقشت فيه جملة من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمالها”.
وأضاف البيان، “حيث أنهت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في مقرها، مناقشتها بشأن التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين ورفعه للتصويت، لغرض مواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي، ولأهميتها في الحفاظ على الأموال العامة وكونها أحد عناصر مكافحة الفساد، ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة، وتنظيم عملية انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة وأعضاء لجنتي الضبط والمراقبة”.
وتابع البيان، “وبينت اللجنة المالية موقفها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، مؤكدة أنها أكملت جميع مواد القانون وسلمت كتاباً لرئاسة مجلس النواب منذ يوم ١٥/٢/٢٠٢١ لغرض تحديد موعداً للتصويت عليها”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت في وقت سابق، انهاء مسودة “شبه نهائية” لمشروع موازنة 2021، فيما أشارت إلى أنها أرسلت كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب بهذا الصدد.
وقالت اللجنة في بيان ، إنه “تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة، نود أن نبين أن اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس تذكر فيه أنها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ والنقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات إقليم كردستان والذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون”.
وأضافت، “وقد اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر والخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن إلى الآن ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة”.
وتابعت، “ومما تقدم، نطالب جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها والتوصل لاتفاق بشأن ما ورد في المسودة التي عرضت عليها”، لافتة إلى أن “اللجنة المالية على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق والتهجم على اعضاءها الا أنها قد بذلت جهوداً كبيرة لتضمين جميع حقوق المواطنين والموظفين وغير الموظفين وللعاملين في جميع القطاعات ولجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان إقامة المشاريع الخدمية والاستراتيجية ولتضمين حقوق العاملين في القطاع العام والخاص”.
