أبوظبي (الاتحاد)
اعتبرت دراسة حديثة، أن العراقيين فقدوا الثقة في الديمقراطية، بسبب تفشي الفساد في كل مفاصل الحياة والدولة، حتى أصبح العراق أحد القابعين الدائمين على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم خلال الـ15 عاماً الماضية.
وتطرقت الدراسة إلى أن لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قدرت خسائر العراق الناتجة عن الفساد بـ320 مليار دولار، وارتفعت نسبة الفقر إلى 40 في المئة، في الوقت الذي تقلص فيه حجم الطبقة المتوسطة إلى 30 في المئة العام الماضي.
وأوضحت الدراسة المعنونة: «العراق بين تأبين الديمقراطية والحنين للديكتاتورية»، الصادرة عن مركز «تريندز» للأبحاث، أن التجربة الديمقراطية في العراق تعاني تخبطاً من وجهة نظر العراقيين، بسبب عدم قدرة نظام ما بعد عام 2003 على تحقيق آمال وتطلعات العراقيين.
وكشفت الدراسة عن أن الديمقراطية تتآكل في بلاد الرافدين بشكل ملحوظ، نتيجة عدم الثقة بقدرة الطبقة السياسية الحالية على تطبيقها، وما نجم من مشكلات للعراقيين باسم الديمقراطية.
وتستند الدراسة على استطلاع «مسح القيم العالمي»، واستطلاعات الرأي العام العراقي التي أجريت خلال العقد الماضي، والتي خلصت إلى أن هناك نسبة تتراوح بين 75 في المئة و80 في المئة من العراقيين يفضلون الديمقراطية كنظام حكم، لكن رغم تفضيلهم للديمقراطية، إلا أنهم يميلون إلى اتجاهات الحكم الديمقراطي، ليس كرهاً للديمقراطية كنظام حكم، بل استياء من نتائج تطبيقها، في ظل عدم استقرار الأوضاع، وسيادة الشعور بعدم الأمان والخوف من المستقبل.
وتشير الدراسة إلى أن خيار الديمقراطية لم يعد هو المفضل لدى العراقيين، حيث كان 71 في المئة من العراقيين يعتبرون الديمقراطية شيئاً جيداً عام 2004، واستمروا بتأييدها حتى بلغوا ذروة التأييد للنظام الديمقراطي عام 2014، ولكن الحال تغير بعد احتلال «داعش» لجزء من الأراضي العراقية، وانخفضت نسبة من قالوا إن الديمقراطية جيدة إلى 57 في المئة عام 2019.
وكشفت الدراسة عن أن معدلات البطالة قفزت إلى نحو 25 في المئة بين الشباب، ووصلت إلى 50 في المئة بين النساء، كما ارتفعت نسبة الأمية إلى 24 في المئة، وبلغت نسبة من يخشون فقدان وظائفهم 73 في المئة، ويتوقع 76 في المئة اندلاع حرب أهلية.
وتوصلت الدراسة إلى أن نحو ثلثي العراقيين يرون أن الانتخابات لا تمنحهم صوتاً في سياسة بلدهم، وينطبق هذا الأمر على تجربة الانتخابات المبكرة التي ستنظم في أكتوبر المقبل، في الوقت الذي يفضل فيه 50 في المئة من العراقيين أن تتولى المؤسسة العسكرية مقاليد الحكم، حيث ارتفعت نسبة العراقيين الذين يبحثون عن قائد قوي لا يأتي من خلال الانتخابات أو البرلمان ليحكمهم، من 17 في المئة عام 2004 إلى 66 في المئة عام 2020.
