نقيب صحفيي الأنبار يدعو الى وقفة جادة لايقاف تمرير “قانون جرائم المعلوماتية والنشر”
في يوليو 2, 2021
المستقلة/-حامد شهاب/..دعا نقيب صحفيي الأنبار أحمد الراشد كل الجهات الصحفية والإعلامية الى وقفة جادة ، لكي لايتم تمرير قانون جرائم المعلوماتية في مجلس النواب، دون أن يكون لأصحاب الشأن والكلمة الحرة وكل المختصين بالحريات الصحفية موقف مؤثر ومسؤول، في عدم السماح بتمرير هذا القانون الذي تم تأجيل التصويت عليه في مجلس النواب يوم الخميس الأول من تموز 2021 الى إشعار آخر.
وقال الراشد في حوار مع قناة سامراء أن الكتل السياسية ماضية في مشروعها لفرض قانون يحد من الحريات الصحفية ويضيق الكتابة بالنسبة للمدونين ، وهو ما يعد مخالفة صريحة للديمقراطية ولأصول النظام السياسي في العراق ، الذي يفترض بأنه يعتمد الاسلوب الديمقراطي وحرية التعبير وفقا لمواد الدستور المتعلقة بالحريات، وضمان عدم التضييق على الصحفيين ووسائل الاعلام ، فيما تنشر من انتقادات للحكومة أو البرلمان ، بالرغم من أنه من صلب إختصاصاتها ومهامها التي كفلتها الديمقراطيات العالمية ودول المنطقة، وبما يضفي الى إعطاء الحرية المسؤولة فسحة من الوقت ومساحة من التعبير لأن تدلي بدلوها فيما تراه الافضل لمصلحة البلد.
وأكد أنه ينبغي أن يكون هناك تحركا موسعا من نقابة الصحفيين العراقيين والإتحادات والمنظمات المعنية بالشأن الصحفي والجماهيري ، لكي لايمر القانون بالطريقة التي تريد الكتل السياسية تعبيره وفقا أهوائها وأمزجتها ومصالحها، لافتا الى أن نقابة الصحفيين العراقيين بذلت كل الجهود الممكنة للحيلولة دون تمريره بالطريقة الحالية، وبدون وقفة جادة ومسؤولة من كل تلك الجهات، فأن الحريات الصحفية ستكون في موضع لا يحسد عليه، وكونه يعد النشر جريمة من الجرئم.
وأوضح انه وفقا لتسميته، فإنه باستطاعته في هذه الحالة ، أن يعتبر كل جملة او عبارة أو مضمون لايتفق مع وجهة نظر الكتل والاحزاب السياسية جريمة مخالفة للقانون.
