وجّه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اليوم الثلاثاء كلمة إلى العراقيين حول التطورات الأخيرة في كركوك والمناطق المتنازع عليها، دعا فيها الى حوار عاجل بين بغداد واربيل.
وقال معصوم “شهدت محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها خلال الساعات الماضية أحداثاً عسكرية وسياسية استثنائية، إثر قيام القوات الأمنية الأتحادية بإستعادة السيطرة على المواقع الأستراتيجية العسكرية والنفطية والمؤسسات الحكومية الرئيسية في المحافظة.. والتي كان معظمها تحت إشراف قوات البيشمركة طيلة السنوات اللاحقة لتصديها المشهود في حزيران من عام 2014 لعصابات داعش الأجرامية”.
واضاف “ذلك التصدي الشجاع منع الأرهابيين من احتلال كركوك.. رغم تمكنهم من احتلال عدة محافظات أخرى كنينوى وصلاح الدين والأنبار، ومدن مهمة، لاسيما الموصل التي ظلت تحت الأحتلال لأكثر من ثلاث سنوات”.
وتابع “ان إستمرار الاشراف الأمني لقوات البيشمركة على كركوك، لم يكن يتعارض مع الدستور، باعتبارها جزءاً رئيسياً من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية وفق الدستور ومكلفة بدعم القوات العراقية للدفاع عن سيادة وأمن البلاد.. إلى جانب مهمتها الأساسية في حماية إقليم كردستان”.
وقال “بيد ان اجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق.. أثار خلافات خطيرة بين الحكومة الأتحادية وحكومة إقليم كردستان.. كما بين القوى السياسية الكردستانية ذاتها، أفضت إلى عودة القوات الأمنية الأتحادية إلى السيطرة المباشرة على كركوك.. دون أن يعني ذلك تغييراً في الطبيعة الدستورية والوظيفية لقوات البيشمركة ومهامها باعتبارها جزءاً من المنظومة الدفاعية الوطنية العراقية”.
ودعا معصوم اهالي كركوك “احترام سلطة القانون والدولة.. وندعوهم إلى العودة إلى ممارسة أعمالهم وحياتهم الطبيعية.. مع التمسك بضبط النفس في هذه الظروف، نوجه قواتنا الأمنية كافة إلى عدم المساس بحقوق وكرامة أي من أفراد البيشمركة والموظفين والسكان الكرد أو سواهم في كركوك، والعمل على منع أية تجاوزات في هذا الشأن وملاحقة مرتكبيها أياً كانوا، والأسراع بتوفير ضمانات عودة سريعة وكريمة وآمنة للمواطنين الكركوكيين من الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم بسبب الأعمال العسكرية ومترتباتها”.
ودعا ايضا “مضاعفة الجهود من أجل عودة أطراف الخلاف إلى حوار عاجل ومخلص.. لحل المشاكل السياسية والادارية المترتبة عن هذه التطورات.. على أساس التمسك بالدستور والقانون بما يحفظ حقوق الجميع، كما نجدد التنبيه إلى خطورة ترك الخلافات تتفاقم إلى نزاعات أشد وأعمق.. مما سيضر الجميع دون استثناء، فضلاً عن نتائجها المدمرة على مستقبل العراقيين جميعاً”.
وقال الرئيس العراقي “في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والأجتهادات والدعوات.. فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل عزم.. على أهمية الألتزام بالدستور كأساس لأية خطوات أو اجراءات وهو ما نحرص على ضمانه باصرار”
