الاثنين – 9 ذو الحجة 1442 هـ – 19 يوليو 2021 مـ

صورة متداولة في مواقع التواصل للغارة على {الحشد} في القائمبغداد – دمشق: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر أمنية أن الطيران الأميركي استهدف، عبر طائرة مسيّرة، شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة على الحدود العراقية مع سوريا، فإن قيادياً بارزاً في «الحشد الشعبي» نفى صحة مثل هذه الأنباء. ونقلت وكالات الأنباء المحلية في العراق عن مصدر أمني وعن قائمقام قضاء القائم الحدودي مع سوريا (غرب محافظة الأنبار)، أحمد جديان، أن «طيراناً مجهولاً نفذ، قبل ظهر اليوم (الأحد)، ضربة جوية استهدفت إحدى عجلات قوات (الحشد الشعبي) الموجودة في الأراضي السورية»، موضحاً أنه «لم تتوفر أي معلومات حول حجم الخسائر».
من جهته، أكد معاون قائد «قوات حشد شرق الأنبار»، علي المظفر، أن «الضربة الجوية ليست بالجانب العراقي، وإنما نفذت في منطقة البوكمال السورية»، مشيراً إلى أن «الضربة استهدفت عجله (هينو) محملة بالمساعدات، وتم تنفيذها من قبل القوات الأميركية». وأوضح المظفر أن «الضربة خارج حدود (حشد الأنبار)، ولا تتوفر حالياً معلومات مفصلة أكثر». لكن «قائد قوات الحشد الشعبي» في الأنبار، قاسم مصلح، نفى «تعرض قاطع (الحشد الشعبي) بالأنبار لأي ضربة أميركية». وقال مصلح في بيان إن «قاطع (المسؤولية) مؤمن بشكل كامل، ولا توجد حوادث عرضية أو مساس بقواتنا المرابطة على الحدود العراقية – السورية وداخل العمق الصحراوي العراقي؛ خلافاً لما يتم ترويجه».
وفي دمشق، اتهم النظام السوري القوات الأميركية الموجودة في شرق سوريا باستهداف شاحنة تقل مواد غذائية في ريف دير الزور الغربي. وقالت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» إن قصفاً أميركياً عبر طائرة مسيرة «استهدف شاحنة تقل مواد غذائية في بلدة السويعية بريف دير الزور دون إصابات».
من جانبها؛ نشرت شبكة «عين الفرات» المعارضة صوراً لما قالت إنها «اللحظات الأولى لاستهداف طيران مجهول سيارة شاحنة محملة بالذخيرة والسلاح تابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني بالقرب من معمل الثلج على طريق البوكمال – الهري شرق دير الزور». وبحسب الشبكة، تشير المعلومات الأولية إلى وقوع قتلى في صفوف «الحشد الشعبي» العراقي التابع لـ«الحرس الثوري».
يذكر أن وزارة الدفاع الأميركية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ ضربات جوية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الأراضي العراقية والسورية، فيما أكدت مصادر مقربة من «الحشد الشعبي» إن الغارات خلّفت قتلى وجرحى.
يأتي هذا القصف قبل نحو أسبوع من الزيارة التي يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القيام بها إلى واشنطن. وفيما لم تصدر أي تسريبات عن الكاظمي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يلتقي الكاظمي في 26 يوليو (تموز) الحالي. اللقاء بين الزعيمين يهدف؛ سواء بالنسبة إلى بغداد أو إلى واشنطن، إلى بحث الملفات المشتركة؛ وفي المقدمة منها الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، بالإضافة إلى أمور أخرى ذات أهمية بالغة على صعيد العلاقة المستقبلية بين البلدين. وطبقاً للمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، فإن بايدن سيبحث مع الكاظمي سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأضافت بساكي أن «زيارة الكاظمي ستسلط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وتعزيز التعاون الثنائي في اتفاق الإطار الاستراتيجي». ولفتت إلى أن «الزيارة ستركز أيضاً على المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك؛ بما في ذلك من خلال مبادرات التعليم والصحة والثقافة والطاقة والمناخ»، مؤكدة أن «بايدن يتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، لتشمل الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لـ(داعش)».
زيارة الكاظمي إلى واشنطن سبقتها زيارة المبعوث الأميركي بريت مكغورك إلى بغداد مؤخراً، الذي التقى الكاظمي والرئيس العراقي برهم صالح. وطبقاً لمصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، فإن «المبعوث الأميركي بدا باحثاً عن أجوبة عن أسئلة حائرة في واشنطن حول موقف العراق الرسمي من الوجود الأميركي في بغداد، خصوصاً في مجال محاربة تنظيم (داعش)».
وبين أن «ماكغورك يرى أن الإدارة الأميركية تجد أحياناً تناقضاً بين موقف بغداد الداعي إلى إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، بل طلب زيادة التعاون على صعيد محاربة تنظيم (داعش)، وبين عدم اتخاذ موقف واضح لجهة القصف الصاروخي أو بالطائرات المسيّرة الذي تتعرض له السفارة الأميركية أو بعض المواقع التي يوجد فيها أميركان في العراق». ويضيف أن «المبعوث الأميركي يرى أيضاً أنه في حال أقدمت واشنطن على الرد على الفصائل التي تتهمها بتنفيذ تلك الضربات؛ فإن الجانب العراقي الرسمي يدين الرد الأميركي، وبالتالي فهو لا يحمي الأميركيين مما يتعرضون له من قصف، ويدين الرد».
لكن في مقابل ذلك، فإن الكاظمي يملك؛ طبقاً للمصدر المطلع، «أجوبة عن كل الأسئلة التي يمكن أن يواجها في واشنطن، حيث إن الكاظمي لا يريد أن تكون بلاده ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران.
كما أن الكاظمي حاول طوال سنة وبضعة أشهر من حكمه المساعدة في التواصل مع الجانبين الإيراني والأميركي، كما ساهم في الحوار الإيراني ـ السعودي، وأقام علاقات جيدة مع محيطه العربي»، مؤكداً أن «الكاظمي عمل على متابعة عمليات القتل؛ سواء للصحافيين أو الناشطين، حيث كان اعتقل قبل شهور إحدى فرق الموت، كما تم القبض على قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي؛ الأمر الذي يجعله بحاجة إلى مؤازرة أصدقاء العراق لمواجهة الضغوط الداخلية التي يواجهها، خصوصاً أن البلاد تتجه الآن نحو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وسط أجواء مشحونة».
إلى ذلك؛ أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة تأتي بعد 3 جولات ناجحة من (الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي)، وتم تخفيض عدد القوات الاستشارية الأميركية ضمن بعثة التحالف الدولي من 5200 إلى 2500 مستشار عسكري أميركي عملوا مع القوات المسلحة العراقية في الحرب على كيان (داعش) الإرهابي». وبيّن أنه «ستتم مناقشة الجدول الزمني الذي جاء بعد جلسة الحوار الفني العسكري التي عقدت في بغداد من قبل الجانب العسكري العراقي والجانب الأميركي في (قيادة العمليات المشتركة)، لانسحاب 2500 مستشار أميركي ضمن بعثة التحالف الدولي، وفقاً للمراحل الزمنية التي سيتفق عليها الطرفان في زيارة الكاظمي لواشنطن خلال الأيام المقبلة».
وأوضح علاوي أن «العلاقة العراقية ـ الأميركية في عهد الكاظمي تتقدم في المجال الأمني لمواجهة حركة فلول (داعش) في العراق ومناقشة سبل الدعم في إتمام مهمة الحرب على الإرهاب وإعمار المناطق المحررة، بالإضافة إلى تدريب وتطوير القوات المسلحة العراقية في ضوء المنهاج الحكومي للإصلاح الأمني».
وبشأن الملفات التي ستتم مناقشتها، أكد علاوي أنها «ستكون بدء جولة جديدة من (الحوار الاستراتيجي العراقي – الأميركي) والعودة بالعلاقات العراقية – الأميركية إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتفعيل المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي والصحي والبيئي والمناخي والطاقوي في ضوء تحديات الاقتصاد العراقي». وأوضح أن «الحكومة العراقية ستقوم بعرض عملها ووجهة نظرها في إدارة ملف الانتخابات الذي سيكون واحداً من الملفات المهمة لشرح موقف الحكومة العراقية في إدارة ملف الأمن الانتخابي وتقديم الدعم والإسناد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، خصوصاً بعد قرار مجلس الأمن الأخير لدعم الانتخابات العراقية البرلمانية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وسيساهم المجتمع الدولي بالرقابة على مسار الانتخابات من خلال المراقبين الدوليين والبعثات الدولية للرقابة على الانتخابات».