نريد أن نعرف من هي الجهات التي امرت باغتيال الهاشمي كما نريد ان نعرف من ضغط لاطلاق قاسم مصلح.الاثنين 2021/07/19من قتل المئات من الناشطين العراقيين
بات في حكم المؤكد أن الحكومة العراقية تسخر من عقلية الشعب العراقي من خلال طرح أفكار ساذجة لخداعهم. فعندما حاول الكاظمي وحكومته كسب دعم العراقيين من خلال الكشف عن قتلة الباحث والخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي ولكن الأمر بات بالفشل لان العراقيين على دراية كافية من الحكومة لا تستطيع محاسبة أي جهة سياسية أو عسكرية وخاصة الجهات والمليشيات المدعومة من إيران.
رغم ذلك يجب أن نقول برافو مصطفى الكاظمي فتوقيتاتك كلها مدروسة! بعد قمع تظاهرات 25 أيار بيوم واحد فقط شاهدنا مسرحية اعتقال قاسم مصلح فانشغل الرأي العام بها ولم تظهر نتائج التحقيق في التظاهرات حتى الآن والتي راح ضحيتها أكثر من شخصين جراء قمع المظاهرات من قبل حكومة الكاظمي.
ولكن ماذا حصل؟ تم إطلاق سراح القيادي في الحشد قاسم مصلح وهذا امر محرج للحكومة بعد تأكيدها على عدم إطلاق سراحه بأي شكل من الأشكال بسبب ما قالته وهو التحقيق معه في العديد من الجرائم الخطيرة ومن بينها اغتيال ناشطين في كربلاء.
وهذا ما أكد الاقاويل بشأن رضوخها وهنا اقصد الحكومة العراقية لشروط المليشيات والذين قاموا بحركة ارهابية خلال اعتقال مصلح والذين طالبوا بإطلاق سراحه يوم اعتقاله وأن انسحابهم من أمام المبنى الحكومي كان بسبب صفقة يسلم فيها لامن الحشد او جهة يتم الاتفاق بشأنها ريثما يتم ترتيب أوراقه للخروج نهائيا!
وان بث اعترافات جديدة لقاتل مزعوم أنه شارك في اغتيال الهاشمي دون معرفة دوافعه (مالية أم سياسية أم شخصية؟!) ولا الاشخاص او الجهات التي تقف وراءه بعد أيام قليلة من موجة غضب كبيرة أدت لتظاهرات بسبب فاجعة الناصرية الاليمة وترقيات العسكرية المثيرة التي زادت من ترهل الجيش والشرطة والرتب الرفيعة كانت خطوة لتخفيف الضغط عن الحكومة والتي أصبحت لا تعرف كيف تقنع الشعب العراقي بعملها.
ولكن هذه الحيل باتت غير مجدية وأصبح العراقيين أكثر انتباها لمثل هذه الخطوات تؤكد التغيير في العراق سيأتي في يوما ولكن من الواجب توفير حماية حقيقة للناشطين الذين يعملون من أجل إظهار حقائق المليشيات والتنظيمات الارهابية المدعومة من إيران وما تقوم به هذه الدولة الجارة للعراق من خراب وتخريب للعراق منذ 2003.
لذلك نحتاج إلى قوانين جديدة تحمينا كمواطنين عراقيين وتضمن الأمن والسلام له ولهذا لابد من تطبيق قانون إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم جميع المجرمين من المنتمين للدولة والمليشيات إلى العدالة لتحقيق جزء من العدالة المنقوصة في والتي باتت غير مجدية في ظل سيطرة إيران واذرعها على القضاء العراقي بشكل كبير.
ثقة العراقيين التي تبددت بسبب خيبات الأمل المتكررة التي خلفتها الوعود الكاذبة التي ساقها “سياسيو الصدفة” ومرتزقتهم الذين انخرطوا في أنشطة سياسية تحت غطاء مدني. ومن خلال القيام بذلك، ظلموا العراقيين وقطعوا بالتالي الطريق على العدالة لذلك بدنا نحتاج إلى قوانين جديدة تحمي حقوق المواطنين العاديين.
وكما يجب أن نذكر أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي ظهرت لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2019 كشفت عن جيل ناشئ من العراقيين يمثلون الآن “استثمارنا الأساسي”، حيث إنهم كانوا ولا يزالوا يسعون إلى تحقيق العدالة والتغيير بعيدًا عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب وهذا الأمر سبب خوف كبير لدى الحكومة وميليشياتها.
ولا بد من ذكر مقطع من آخر تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعد العراق (يونامي) يبين عدد الاعتداءات التي وقعت بحق الناشطين، حيث أشار التقرير الى وقوع 48 محاولة اغتيال أو اغتيال محقق بحق متظاهرين ومعارضين من أكتوبر/تشرين الأول 2019 حتى 15 مايو/أيار من هذا العام. وفي كل حالة تقريبًا، بقي الجناة من دون عقاب. وفي بعض الحالات، احتُجز الجناة المزعومون مؤقتًا، لكن لم تتجاوز أي من قضاياهم “مرحلة التحقيق”، لأن هذا التقرير يؤكد أن الحكومة العراقية هي غير متعاونة في مسألة تحقيق العدالة العقابية لجميع العراقيين.
