سماح الفرطوسي/ بغداد

الكثير يجهل ما لثقافة الإهتمام بدفع الجباية والضرائب والرسوم في تحقيق التوازن المالي في البلاد
والحيلولة دون حصول تضخم نقدي بسبب عدم دوران العملة الوطنية في الداخل بشكل منتظم ؛ بمعنى أن النظام الضريبي نظام داعم للدولة في بناء مؤسساتها ويعد أحد
أهم أدوات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق أهداف المجتمع سواء في الدول المتقدمة أم في الدول النامية ووسيلة من الوسائل التي يمكن أن يحل من خلالها المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها؛ أياً كان النظام الاقتصادي أو السياسي الذي يحكمه وله انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية وبالتالي الحيلولة دون حصول أزمة مالية؛ ما تجبى من أموال سواء أكانت ضريبيا أو عن طريق فواتير الكهرباء الوطنية أو بقية الرسوم التي تدفع إلى الدولة كلها تذهب إلى الموازنة العامة لتدوير إلى قطاعات الجيش والتعليم وبقية المؤسسات الحكومية الخدمية كذلك لدعم سلع أو قطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة ؛ ونعتقد أن الضرائب يمكن للمواطن دفعها طوعيا وبدون ملاحقات أو إجبار لو شعر أن هذه الأموال المستحصلة منه تذهب إلى مؤسسات الخدمة العامة ويرى انعكاساتها على مستواه المعيشي وخدماته اليومية أما أن تتعامل معه الدولة بمنطق المستلم العام دون توفير الخدمات الأساسية له فهذه قسمة ضيزى وكيل بمكيالين وتعامل لا ينسجم مع ضخامة ما يصل إلى خزينة للدولة سنوياً من العائدات المالية الضريبية وغيرها لذا المسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن في تحقيق حالة من الخدمة والشعور المتبادل وصولاً إلى واقع إقتصادي مزدهر ؛ كلنا نعلم أن الدولة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن خدمة رعاياها أمنيا وإقتصاديا لذا عليها أن تراعي الفوارق الطبقية في تنفيذ سياساتها الإقتصادية وتحقيق أعلى مستوى من العدالة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية وتقطع الطريق على الفساد الذي يعد خطراً محدقاً وتوجه مؤسساتها الرقابية لكبح جماح هذا الخطر المتصاعد حتى يصل المواطن إلى قناعة راسخة أن هذه الدولة راعية لشؤونه حينها سترى العراقيين طوابير لدفع الضرائب والرسوم وغيرها