التّحرش ظاهرة خطيرة تستفحل داخل المؤسّسات الإعلاميّة العراقيّة

24-08-2021 | 08:00 المصدر: النهار العربيبغداد-محمد جهادي

تعبيرية

A+A-ظاهرة التحرش الخطيرة بدأت تستفحل في العراق، خصوصاً في المؤسسات الإعلامية، حيث لا تسلم الفتيات من المضايقات وصولاً إلى طردهن من العمل.تتحدث سهى الشمري (38 عاماً)، عن تعرضها لحالة تحرش داخل إحدى المؤسسات الإعلامية العراقية التي كانت تعمل فيها قبل أن تُطرد وتُهمّش في ظل غياب التشريعات القانونية. وتروي أنها “كانت تبحث عن عمل لمواصلة مشوارها الأكاديمي وحاجتها الماسة له، إلا أنها لم تكن تعلم أن دعوتها للعشاء في أحد مطاعم العاصمة بغداد بعد يوم على اجراء الاختبار الصحافي ستكون عرضة للتحرش”. وتحكي سهى لـ”النهار العربي” أنه “عام 2019 قرأت إعلاناً في مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى المؤسسات الإعلامية تعلن فيه أنها بحاجة الى محررة أخبار محلية. وبعدما أرسلت سيرتها الذاتية، عبر إيميل القناة المرفق في ذلك الإعلان، تلقت اتصالاً حدد فيه موعد المقابلة”. وتقول إنها كانت لحظة لا توصف من السعادة بسبب حاجتها للعمل، “شعرت أن حلمي الإعلامي في حينها بدأ يتحقق الى جانب سد النفقات في المنزل”.وتكمل، “بعد إجراء المقابلة والموافقة عليها في المؤسسة الإعلامية، تلقت رسالة عبر الواتساب من مدير المؤسسة يدعوها إلى الحضور إلى أحد مطاعم العاصمة بغداد”.وافقت الشمري على تلك الدعوة وذهبت الى ذلك المطعم. روت الواقعة في المطعم وقالت إن “مدير المؤسسة بدأ يعرض عليها خدمات ويغدق عليها الوعود، مثلاً كمديرة للتحرير على الرغم من مرور ساعات عدة على اختيارها”. وقالت سهى إنه “بعد العشاء بدأ مدير المؤسسة يرسل إليها يومياً رسائل فيها غزل وإيحاءات جنسية”، وتضيف، “بعد أسبوع تقريباً طلب مني السفر معه في سيارته الخاصة الى محافظة السليمانية، وبعدما رفضت الدعوة، وصلتني رسالة في وقت متأخر من الليل تفيد بإنهاء خدماتي وطردي (تم الاستغناء عنك)”. وتؤكد سهى الشمري في حديثها، “أن غالبية الصحافيات في العراق تعاني من ظاهرة التحرش الجنسي، سواء كان لفظياً أو جسدياً من قبل أرباب العمل أو من زملاء المهنة، وفيما بعضهن يواصلن العمل، تبقى الأخريات أمام مصير مجهول، إلى أن يتركن العمل ويعدن إلى منازلهن”.وتشير الى أن “ظاهرة التحرش الجنسي بدأت تغزو المؤسسات الإعلامية في ظل غياب التشريعات القانونية”، لافتة الى أن “هناك ثلاث صحافيات تركن العمل بسبب تعرضهن للتحرش الجسدي من أرباب مؤسساتهم الإعلامية”. ويعلّق الأكاديمي ورئيس المرصد العراقي للحريات الصحافية العراقي هادي جلو في حديث الى “النهار العربي” على ظاهرة التحرش الجنسي داخل المؤسسات الإعلامية، مؤكداً أنه “خلال الأعوام الأخيرة تعرضت إعلاميات عراقيات عديدات لمضايقات جنسية، ومنهن من فُصلن وطُردن من المؤسسة لعدم القبول أو الخضوع لاشتراطات أرباب العمل”. ويؤكد أن “المرصد العراقي للحريات الصحافية سجل شكاوى من قبل بعض الإعلاميات تعرضن للإقصاء والتهميش، والطرد بعدما رفضن التحرش بهن”.ويقول إن “هناك إعلاميات عراقيات تركن مهنة الصحافة والإعلام وجلسن في المنزل”، مضيفاً أن “غياب الرادع القانوني جعل تلك الظاهرة تأخذ حريتها بالكامل داخل المؤسسات الصحافية”.ويتابع حديثه أن “غالبية الإعلاميات اللواتي أصبحن ضحايا للتحرش الجنسي أو اللفظي ولا يمكنهن البوح أو الكشف عن الشخص المتحرش بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة”. قصة سهى الشمري، حصلت أيضاً مع طالبة في كلية الإعلام التابعة لجامعة بغداد، طلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب اجتماعية، قائلة لـ”النهار العربي” إنني “قدمت خلال السنة الحالية، سيرتي الذاتية لإحدى المحطات الفضائية المشهورة في العراق ويملكها حزب سياسي، لغرض العمل بها بصفة مقدمة برامج صباحية”.وتسرد تجربتها فتقول إنه “تمت الموافقة على طلبي حيث استمررت في العمل كمقدمة برامج لمدة شهر، بعدها طلب مني سياسي عراقي معروف يدير تلك المؤسسة الجلوس في مكتبه الخاص، ثم وردت بعد اللقاء رسائل خاصة وأحاديث بعيدة من المجال الإعلامي، الى أن شعرت بالقلق وقررت ترك العمل الذي كنت أريد من خلاله تحقيق أحلامي”. ويعتبر التحرش الجنسي ظاهرة سلبية يعاني منها المجتمع العراقي، وقد عالجته المواد 396 ق.ع والمادة 402 ق.ع رقم 111 لسنة 1969 وفقاً للخبير القانوني حسين الربيعي.وقال في حديثه لـ”النهار العربي” إن “هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في العراق، وخاصة داخل المؤسسات الصحافية، خطيرة حيث تمس حرية الشخص وتخدش الحياء والأخلاق وتخالف تعاليم المجتمع”. وللمسؤولية الجنائية لجريمة التحرش الجنسي، نصت المادتان (396، 397) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) على هذا الموضوع، حيث تضمنت المادة (396) على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس.الكلمات الدالة