وزير المالية لـ ’ناس’: العراق لم يعد بحاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي
2021.08.26 – 14:47
بغداد – ناس
أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الخميس، انتفاء حاجة العراق لقرض صندوق النقد الدولي، فيما كشف عن تكاليف ضخمة تتحملها الدولة على مستوى قطاعات عدة.
قناة “ناس” على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال الوزير في رد على سؤال لمراسل “ناس”، خلال مقابلة صحفية عقدت في مقر الوزارة، (26 آب 2021)، إن “أحد القروض التي حددها صندوق النقد خصص لمواجهة أزمة كورونا”، مبيناً أن “المفاوضات مع الصندوق بشأن قرض السيولة مستمرة منذ بداية العام، وربما سنستمر معهم حتى بعد الانتخابات المقبلة”.
وأكد علاوي، أنّ “العلاقة مع صندوق النقد الدولي طيبة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ العراق “لم يعد بحاجة إلى الاقتراض إثر ارتفاع أسعار النفط وكذلك تعديل سعر صرف الدولار”.
وتحدث الوزير، عن جملة ملفات تتعلق بحجم الإنفاق العام ومقدار التكلفة التي تتحملها الدولة في قطاعات معينة مثل الإسكان والطاقة.
وقال علاوي، إن “مشروع بسماية معقد جداً، حيث تطلب الشركة المنفذة مبالغ كبيرة لكنها لا تنفذ بعض التزاماتها”، موضحاً أنّ “المشروع مستمر باستمرار الدعم المصرفي، ويمكن إنجازه خلال هذا العام”.
6 ملايين موظف..
وأضاف، “كان من الأفضل أن يجري الأمر بصورة مختلفة، فهو مكلف جداً”.
وبشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، قال الوزير إن “موقفنا محايد ومهني وموضوعي”، مبيناً ان “حجم الرواتب يصل إلى 200 مليار دينار شهرياً”.
وبين أن “سياسية الوزارة لاتقف بالضد من التوظيف الحكومي، لكننا بالضد من فقدان الإنتاجية في قطاعات الدولة”، عازياً “تأخر صرف الرواتب إلى التضخم الهائل في العراق”.
وكشف الوزير، أنّ عدد الموظفين في العراق يصل إلى 6 ملايين شخص يشمل جميع المستفيدين من الرواتب الحكومية.
أسعار النفط.. وأوبك
وحول أسعار النفط، ذكر الوزير، أن “سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولاراً”، مرجحاً أن “تضيف أوبك 450 ألف برميل لإنتاج العراق النفطي خلال العام المقبل”.
وأكد الوزير، عدم إمكانية “فرض ضرائب في حال غياب الإنتاج”، موضحاً أن “الضرائب ضرورية ومهمة في تحفيز الإنتاج والاستثمار وهي قليلة جداً في العراق، وهناك سياسة ضريبية جديدة سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة”.
ولفت إلى أن “الضرائب في العراق لا تعادل 1% من الدخل الوطني”.
كما بيّن، أن “قانون الضرائب سيعيد النظر بمسألة الضريبة في العراق ورسم سياسة جديدة”، مؤكداً أن “موارد الدولة في العراق تستخدم بطريقة غير صحيحة وغير سليمة”.
الأموال المهربة..
وتطرق الوزير إلى ملف الأموال المهربة، قائلاً إن “الأموال التي هربت للخارج في النظام السابق كانت لصالح الدولة”، مبيناًأنّ “قيمة أملاك العراق في الخارج لا تعادل 5% من حجم الأموال المهربة”.
وكشف علاوي، أنّ “حجم المبالغ المهربة يفوق 200 مليار دولار”، مشيراً إلى ضرورة “تعاون الدول المعنية اقتصادياً وساسياً ومخابراتياً لاسترداد هذه الأموال”.
كما كشف، عن “إطلاق الحوار مع بعض الدول الأجنبية ودول الجوار لإعادة الأموال المهربة”. لكنه قال إن “مبالغ ضخمة من تلك الأموال قد تبخرت في مصارف بقية الدول”.
وأكد الوزير، “حاجة العراق إلى سياسة واضحة وأموال كبيرة لغرض إعادة الأموال المهربة إلى الخارج”.
الديون والكهرباء والتجنيد..
في ذات السياق، قال الوزير، إن “الديون الخارجية للعراق وصلت إلى 50 مليار دولار، بعضها يتعلق بنادي باريس”، موضحاً أنّ ارتفاع حجم الديون إلى “انهيار أسعار النفط العالمية”.
وأضاف علاوي، “نحن نعالج قضايا زيارة رأس مال الشركات، ونشجع الشركات الخاصة العراقية لإثبات جدارتها”.
وعن ملف الكهرباء، كشف علاوي أن “قطاع الكهرباء في العراق يكلف الدولة أكثر من 25 مليار دولار”، مبيناً أنّ حجم موظفي وزارة الكهرباء لوحدها ارتفع بأكثر من 100 ألف موظف، ما رفع حجم الإنفاق.
وتحدث الوزير أيضاً، عن قانون التجنيد الألزامي، قائلاً إن “القانون كان معروض سابقاً ولم يتم حتى الآن مناقشته بصورة رسمية، ولا نعرف موقف التيارات والاحزاب السياسية”، مشيراً إلى أن تطبيقه “يكلف الحكومة أكثر من 150 مليار دينار”.
“لا أعلم ماذا يريدون”!
واستغرب الوزير في جانب آخر من الحوار من تكرار استجوابه من قبل البرلمان.
وقال علاوي، إنه “تلقى 7 طلبات للاستجواب” لكنه “لا يعلم ماذا يريدون تحديداً”، مشيراً إلى أنّ بعض طلبات الاستجواب لم تصله رسمياً.
وأكّد علاوي، أنّه “ذهب إلى البرلمان لأكثر من 14 مرة بين زيارات ولقاءات وطلبات استضافة”.
