اعلنت المديرية العامة لاسايش اربيل، يوم السبت، ان تسليم اي عنصر في داعش محتجز في اقليم كوردستان الى العراق يجب ان يكون بموافقة المحاكم والسلطة القضائية في الاقليم.
وبشأن طلب الحكومة العراقية الى سلطات الاقليم بتسليم عناصر تنظيم داعش المعتقلين من قبل قوات البيشمركة، قال مدير الاسايش العام في اربيل طارق نوري في تصريحات صحفية ان مديريته لا تعلم فيما اذا كان هناك مثل هذا الطلب من عدمه.
وأوضح انه “اذا كان هناك مثل هذا الطلب من اجل تسليم الارهابيين المحتجزين لدى الاجهزة الامنية في الاقليم فانه يجب ان يكون الطلب مقدما الى المحاكم والسلطات القضائية في الاقليم لكي توافق على مثل هذا الطلب”.
واضاف نوري ان “هؤلاء الارهابيين فتحت لهم ملفات قانونية في محاكم الاقليم والمحاكم حرة في نقلهم او القيام باي تعامل اخر معهم”.
وبشأن تصريحات القائد في الحشد الشعبي جبار المعموري الذي طالب بالضغط من اجل تسليم 400 شخص من ديالى معتقلين لدى اربيل بتهمة الارهاب، اكد مدير الاسايش العام في اربيل انهم لا يعرفوف الحشد الشعبي لانهم لا علاقة لهم باية سلطة رسمية في الحكومة العراقية.
وبين أنه من الممكن تقديم مثل هذا الطلب من قبل السلطة القضائية الى المحاكم كون المسألة ليست من اختصاص الحشد الشعبي.
