في أكتوبر 7, 2021

المستقلة /- تسعى السلطات الإيرانية إلى تضييق الخناق على حرية النساء في الإجهاض عبر إجبار المختبرات المحلية على تقديم تقارير عن النساء اللواتي تأتي نتائج اختبار حملهن إيجابية، بحسب وثيقة رسمية مسربة.

ونقلت شبكة “أي بي سي نيوز” الأميركية أن رسالة من مكتب نائب منع الجريمة في القضاء الإيراني، سربت على تويتر من قبل الصحفي المختص في الشؤون الطبية مهديار سعيديان.

وتقول الرسالة “إحدى الطرق لمنع الإجهاض هي من خلال ربط المختبرات والمراكز التي تجري اختبارات الحمل بالسلطات”.

والإجهاض غير قانوني في إيران، ما لم يكن هناك دليل على أن الولادة من شأنها أن تعرض حياة الأم أو الطفل للخطر، أو تظهر اختبارات فحص الحمل أن الطفل سيعاني من إعاقات جسدية أو عقلية خطيرة.

ولا ينطبق هذا القانون إلا على الحوامل المتزوجات قانونا، أما النساء اللواتي يحملن من علاقات خارج إطار الزواج فليس لديهن خيارات قانونية للإجهاض في البلاد.

ولجأت الإيرانيات إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على الرسالة التي يهدف مضمونها إلى “السيطرة على أجسادهن”.

وقالت ناشطة إيرانية في مجال حقوق المرأة للشبكة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أي امرأة تحمل خارج إطار الزواج لن تجرؤ على الذهاب إلى المختبر لإجراء الفحص خوفا من أن يتم تسليم معلوماتها للسلطات.

وتنقل الشبكة عن سيما (اسم مستعار خوفا من الكشف عن هويتها)، أنها كانت تبلغ من العمر 29 عاما عندما حملت من رئيسها في العمل قبل ثلاث سنوات بعد علاقة غرامية جمعتهما.

وتكشف المهندسة الشابة أنها تمكنت من الحصول بشكل غير قانوني على بعض الحبوب لإنهاء الحمل، وبدأت تنزف بشدة عندما أخدتها، و تضيف للشبكة”لم أستطع الإجهاض وعلى الرغم من إصرار أصدقائي، كنت أخشى الذهاب إلى المستشفى خوفا من الاعتقال”.

وفي نهاية المطاف، اصطحبتها صديقتها إلى مركز إجهاض مخفي في قبو طلبا للمساعدة، وهو مركز لا يخضع للإشراف.

وبحسب وكالة تسنيم الرسمية، تجرى حوالي 9 آلاف عملية إجهاض قانوني سنويا في إيران، فيما تشهد البلاد أكثر من 300 ألف عملية غير قانونية سنويا.

وبعد ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت صحيفة “مازانداران” الإخبارية مقابلة مع نائب منع الجريمة في القضاء الإقليمي، قال خلالها إن الرسالة لمنع “الإجهاض غير المهني فقط”.

غير أن الناشطة الحقوقية التي تحدثت للشبكة قالت إن الرسالة تظهر “منظور” ما يخطط له المسؤولون، مشيرة إلى أن “تجربتنا تثبت أن الإنكار هو مجرد تهدئة لرد الفعل العنيف”.

وقالت إن مثل هذه القوانين تظهر رغبة طهران في الحفاظ على سيطرتها على أجساد النساء، مع تطبيق سياسات تهدف إلى زيادة عدد سكان البلاد.

ويسعى المحافظون في إيران إلى تقييد حتى عمليات الإجهاض القانوني من خلال اشتراط تشخيص من فريق طبي فضلا عن موافقة فقيهين وقاضي.