“تجاهل بعض الفئات”.. “العفو الدولية” تنتقد قانون تعويض الإيزيديين العراقي
الحرة – واشنطن03 نوفمبر 2021
رحبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بصدور اللوائح التنفيذية لقانون تعويض الناجين الإيزيديين، لكنها استنكرت “تجاهل” السلطات العراقية، التوصيات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني.
وقالت المنظمة في بيان، إن “اللوائح الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي في سبتمبر بشأن قانون الناجين الإيزيديين تشير إلى تقدم طال انتظاره بالنسبة للكثيرين ممن عاشوا الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش”.
لكن المنظمة أكدت أنه يجب على السلطات العراقية بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات جميع الناجين، “بما في ذلك من خلال تقديم تعويضات خاصة للأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل أعضاء داعش أثناء الأسر”.
وأشارت المنظمة إلى أن “السلطات العراقية تجاهلت إلى حد كبير التوصيات المهمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية بشأن اللوائح، مما يعني أنها تفتقر إلى نهج يركز على الناجين وتفشل في إنشاء آليات وعمليات مسؤولة للتواصل ومراجعة المطالبات”. في يوم تذكر الرق وإلغائه.. أيزيديون يتحدثون عن “المأساة المستمرة” و”وعود” بغدادفي اليوم العالمي لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق وإلغائه، يتذكر الأيزيديون معاناتهم خلال حكم تنظيم “داعش” فيما ترتفع أصوات البعض لإعادة ذويهم المختطفين، بينما تؤكد الحكومة العراقية أنها تبذل جهودا كبيرة لاستعادتهم وتحسين أوضاعهم
ووصف الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، نيكوليت والدمان، اللوائح الجديدة لسن قانون الناجين الإيزيديين بأنها “خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمجتمع الإيزيدي، ونحو ضمان وصول التعويضات للناجين بالفعل”.
لكنها رأت أن عدم الإشارة إلى الأطفال الذين ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل أعضاء داعش، ولا احتياجات أمهاتهم، “إغفال كبير يجب معالجته لضمان العدالة لجميع الناجين الإيزيديين”.
وبين عامي 2014 و2017، ارتكب تنظيم “داعش”، فظائع ضد المجتمع الإيزيدي في العراق تضمنت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ترقى إلى “إبادة جماعية”، بحسب تحقيق الأمم المتحدة.
ففي أغسطس 2014، قتل تنظيم “داعش” مئات من الإيزيديين في سنجار بمحافظة نينوى العراقية، وأرغم عشرات الآلاف منهم على الهرب، فيما احتجز آلاف الفتيات والنساء.أين الفتيات؟.. 7 سنوات ومأساة آلاف الأيزيديات العراقيات بلا نهايةفي ظهيرة يوم من أيام تموز عام 2014، كان حيدر، وهو أيزيدي من العراق، يسرع بسيارته هربا من سيارات تحمل مسلحي تنظيم داعش، دخلت إلى قريته في سنجار، لكن بعد أن تمكن من حمل أطفاله وعائلته في مركبة الحمل التي كان يمتلكها.
وأقر البرلمان العراقي القانون، في مارس الماضي، لتعويض ضحايا التنظيم الذي احتل مساحات واسعة من العراق في الفترة من 2014 إلى 2017.
وفي اجتماع مع الحكومة العراقية, في 30 سبتمبر، قدمت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، براميلا باتين، توصيات لضمان تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان العراقي لتقديم الدعم للناجيات الإيزيديات وباقي الناجين من جرائم تنظيم “داعش”.
وأوصت المسؤولة الأممية، الحكومة العراقية بالإصغاء إلى أصوات الناجين والمجتمع المدني من جميع الفئات المتأثرة بعهد الإرهاب الذي فرضه التنظيم.
وشددت باتين على أنه “بموجب القانون، يجب أن تكون طلبات التعويض متاحة لجميع الناجين المؤهلين، بمن فيهم من هم في بلدان ثالثة”، مشيرة إلى ضرورة انتهاج أقصى قدر من المرونة في تقديم الطلبات شخصيا أو عبر الإنترنت أو بمساعدة طرف ثالث أو منظمة أخرى.
ولم يتسن لموقع “الحرة” الحصول على رد من الحكومة العراقية، بشأن تقرير منظمة العفو الدولية.
