رغم التحذيرات.. العراق يقلل من أهمية افتتاح سد “أليسو” التركي
يتخذ بعداً جيوسياسياً لأنه يدخل في إطار مفاوضات حساسة بين الطرفين بشأن حصة بغداد من مياه نهر دجلة
جبار زيدان صحافي عراقي @jabarzed الاثنين 8 نوفمبر 2021 6:54
منظر عام لموقع إنشاء سد إليسو التركي (رويترز)https://81c251d9ebcce7197e918afcabfbb251.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
يعاني العراق من انخفاض في نسبة المياه الواردة من تركيا وإيران وسوريا لا سيما نهري دجلة والفرات، حيث ينخفض كل صيف منسوب المياه وصولاً إلى مرحلة جفاف النهرين في بعض مناطق العراق، الأمر الذي ساهم في تقليل المساحات الزراعية وهجرة الفلاحين من الريف إلى المدينة بسبب ندرة المياه.
ويخشى متخصصون من أن يؤدي ملء سد “أليسو” التركي بالمياه إلى انخفاض كمية مياه دجلة التي تدخل الأراضي العراقية، إلا أن وزارة الموارد المائية العراقية، قللت من أهمية افتتاحه على نهر دجلة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً مفاده افتتاح سد أليسو جنوب شرق تركيا على نهر دجلة”، مبينة أن “سد أليسو الواقع على نهر دجلة جنوب شرق تركيا تم إنجازه وإكمال عملية الخزن المائي فيه وتشغيله منذ عام 2019 وهو سد أنشئ لأغراض توليد الطاقة الكهربائية ودخل الخدمة منذ ذلك التاريخ”.
وتابعت أن “افتتاحه من قبل الحكومة التركية افتتاح بروتوكولي يقع ضمن احتفالات الجمهورية التركية بمئوية تأسيسها”.
وافتتح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت الماضي، سد “أليسو” رسمياً بسعة تخزين تبلغ 11 مليار متر مكعب، وأكد أن الماء أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي.
والسد يتخذ بعداً جيوسياسياً، لأنه يدخل في إطار مفاوضات حساسة بين بغداد وأنقرة بشأن حصة العراق من مياه نهر دجلة، وفقاً لمتخصصين عراقيين. وفي تصريح نقلته وكالات أنباء أشار إردوغان إلى أن افتتاح السد هو “أفضل رد يمكن تقديمه لأعداء تركيا”.
ويعد هذا السد من أكبر السدود الذي تم إنشاؤها على نهر دجلة، بطول 1820 متراً، وارتفاع 135 متراً، وعرض 2 كيلومتر، وتقدر مساحة بحيرته بـ 300 كيلومتر مربع.
وفي الوقت الذي تخفض فيه تركيا من التدفقات المائية فقد يواجه العراق أكبر تهديد قد يفوق تهديد الجماعات الإرهابية خلال السنوات القادمة نتيجة انخفاض التدفقات المائية لنهري دجلة والفرات واعتمادها على الكثير من الأراضي الزراعية المحاذية على النهرين.
صيغ مشتركة بشأن ملف المياه
وفي السياق، استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي. وتناول اللقاء، أهمية استمرار تنسيق البلدين حول ملف المياه، حيث أكد السفير التركي أن الغرض من بناء السدود التركية هو للسيطرة على هدر المياه، وليس تجفيف الأنهر.
اقرأ المزيد
- هل فقد العراق هويته الزراعية؟
- هل تنجح مساعي العراق لإنشاء سد على “شط العرب”؟
- الجفاف يهدد الملايين في سوريا والعراق
من جانبه أشار الأعرجي، إلى مدى التنسيق العالي بين الحكومتين، لتذليل العقبات في الملفات المشتركة، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بين بغداد وأنقرة، للوصول إلى صيغ مشتركة بشأن ملف المياه.
أزمة إدارة المياه
بالتزامن مع ذلك، أشار الباحث السياسي علي البيدر بأن “العراق يعاني من أزمة إدارة المياه وليس أزمة مياه كونه يغرق في الشتاء خلال مواسم الأمطار والفيضانات ويعطش أثناء فترة الجفاف خلال الصيف”.
وتابع، “لا شك أن بناء سدود من قبل تركيا له تأثير كبير على المخزون المائي للعراق ويجب عليها مراعاة ذلك، كما على العراق إدارة ثروته المائية بطرق مثالية عبر ترشيد الاستهلاك وأن لا تذهب جميع المياه التي تصلنا من دول الجوار إلى البحر دون الاستفادة منها”.
وبحسب البيدر، “قد تستخدم تركيا وإيران الثروة المائية كورقة ضغط ويجب على العراق مواجهة ذلك باستخدام ورقة الاقتصاد والتي ستجبر تلك الأطراف احترام واقع العراق”.
وأكد البيدر بأن “العالم أجمع يعاني من انخفاض منسوب المياه وبذلك يجب إيجاد بدائل أخرى تساعد في ترشيد الاستهلاك كذلك تركيا تعاني من تلك الأزمة وقد أنشأت تلك السدود من أجل مصلحتها المائية لا كورقة ضغط كما يعتقد البعض”.
تداعيات بناء السدود سلبية
وفي الأثناء، يشير الباحث الاقتصادي إيفان شاكر إلى “بناء السدود من قبل دول الجوار بدون أخذ مشورة العراق وعدم مراعاة مصالحه المائية والقومية وكذلك عدم مقدرة الحكومة العراقية بأن تشكل ضغطاً سياسياً واقتصادياً وتجارياً لعدم بناء هذه السدود الضخمة وبكل تأكيد ستكون التداعيات سلبية على العراق من الناحية الاقتصادية والزراعية”.
وأكد أن “العراق سيدفع كلف باهظة جراء بناء السدود من قبل دول المنبع كتركيا وإيران أيضاً”.
وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني في تصريح صحافي بأن “الزيارات المستمرة إلى تركيا أسفرت عن نتائج إيجابية منها دخول مذكرة التفاهم التي وقعت عام 2009 حيز التنفيذ، ومن أهم بنودها إعطاء حصة عادلة للعراق من المياه وهذا جهد لم يتحقق منذ 40 عاماً، بينما لوّح بتقديم شكوى ضد إيران في المحكمة الدولية عقب قطع جميع واردات المياه المتجهة للعراق من إيران”.
الموسم الزراعي الشتوي مهدد
وكانت وزارة الزراعة حذرت من تأثر الموسم الزراعي الشتوي بعد تأكيدات وزارة الموارد المائية، أن الخزين المائي في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمئة ألف دونم، أي بمقدار تخفيض 50 % عن المساحات المقررة للعام الماضي.
وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحافي، عن “الخطة البديلة التي تتضمن “إعطاء مساحات اضافية مضاعفة بمقدار 2 مليون و800 ألف دونم معتمدة الري على الآبار، اضافة الى خطة للأراضي المضمونة الامطار، وهي ستعوض عن الخطة الزراعية، والمساحات التي تم تقليصها، فضلاً عن شمول الأراضي الزراعية في محافظة ديالى ضمن خطة الري بالابار الارتوازية، وشمول اصحاب منظومات الري بالرش والتنقيط في الموصل ومحافظات اخرى، للوصول الى مديات جيدة بالإنتاج الزراعي”.
