د جميل عبدالله

1/12/2021

يظهر في كل بلد تضارب في الحاجة لبناء او تقييد العمليات الانتخابية , ولا بد من تميزها ضمن القضايا الرئيسية التي من الضروري ان يعبر عنها في تطوير الشكل

والتركيب والادارة الانتخابية في البلاد . تظهر على القضايا المركزية مثل النزاعات والتعبير عن المدى الطبيعة الملائمة للنظام الاداري الانتخابي .

وربما النظام الانتخابي قد حطم من قبل النظام السابق , ففي اغلب الاحيان اكثر الدول تفتقر الى المصداقية او الشرعية من خلال برلمانها بالحكومة السابقة او قد يكون ضرورية حقا لتعديل سمات وتضاريس الادارة الحالية لمواجهة المخاوف المعنية .

هذه القرارات ستكون نتائج هامة للديمقراطية وتطور البلاد . لكن قبل اي بند تشريعي لابد من جعل المبادئ والاجراءات هي التي تحرر العملية الانتخابية وان المؤسسة الملائمة لادارة هذه العملية يجب ان تكون واضحة جداً .

بالاضافة الى توفير مستوى من الحكم الذاتي الذي يجب ان يقرر الاعتماد فيس هذه القرارات وعلاقة البنود المعنية مع الادارة الانتخابية يجب ان تقدس في تفحص المسائل الاساسية الثلاث التي من الضروري ان تخاطب في تنظيم الادارة الانتخابية .

هناك بعض الميزات حول العملية الانتخابية . في كلا الجانبين العملي والسياسي , حيث يجب ان يراعى النوع وموقع الهيئة الانتخابية والانتخابات والاحداث الوطنية والمحلية التي تتطلب جهد مركز وقادر على الامتداد الى كل المناطق في البلاد . وان ادارة الانتخابات يجب ان تكون سهلة للوصول نحو انجاز الاهداف .

وهناك ضغط عالي يحدث للانتخابات من حيث تحديد تاريخها وتتضمن ادارة الانتخابات سلسلة من الاجتماعات والمواعيد النهائية , وهذا يبعد خطر العقوبة السياسية لكل من المشرفين على الانتخابات والحكومة .

وتتضمن الانتخابات اخفاء نسبة عالية من المصداقية لانها ترتبط بالاستقرار الوطني وان الفوز او الخسارة في الانتخابات ترتبط بقوة الحزب السياسي , وفي العديد من الحالات في مرحلة ما بعد النزاع لا بد من التعجيل في اجراء الانتخابات تجنبا لعودة العنف .