وأوضح البيان ان تجميد الاستفتاء من قبل الاقليم دون تحديد زمني، وإبداء الاستعداد للحوار على قاعدة الدستور، يعني عمليا القبول بوضع حلول في اطار العراق الاتحادي.

وأضاف البيان ان هذه المبادرة تجيء في الوقت الذي يتلمس فيه الجميع واقع ان استمرار الازمة وتفاعلاتها وذيولها، يحمل مخاطر ازديادها تعقيدا ويعمق الشرخ العربي – الكردي، خاصة مع وجود صدامات عسكرية بين البيشمركة وقوات الجيش والحشد في بعض المناطق، ووقوع ضحايا من الطرفين.

ونوه البيان انه لا ريب في ان تطويق الأزمة ووضعها على جادة الحل، يقتضي إيقاف العمليات العسكرية والسعي لاعادة الجيش الى المواقع التي تقع ضمن مسؤولية السلطة الاتحادية رسميا ودستوريا، عبر التنسيق مع سلطات الإقليم وقواته وليس عبر القتال وتنفيذ العمليات العسكرية والتوسع فيها. كما انه يتطلب ايقاف الحملات الاعلامية المتبادلة، والكف عن استصدار الاوامر القضائية في حق الشخصيات السياسية في الاقليم وفي السلطة الاتحادية.

وتابع البيان انه اذا عدنا الى موضوع الاستفتاء ذاته، فمن الواضح انه عبر عن رغبة أغلبية الكورد في الاستقلال، الا انه لم تترتب عليه اية اجراءات عملية ، تشريعية او تنفيذية. كما انه حدثٌ وقع وانتهى، واصبح في عداد الماضي مثلما عبر عن ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي. فهل ان المطالبة بالغائه تهدف الى إفهام الكرد ان عليهم التخلي عن مجرد الرغبة في ان يستقلوا يوما، وانهم ممنوعون حتى من الحلم بذلك ؟

واردف البيان بالقول انه في هذا السياق علينا الا ننسى حقيقة ان الدستور ينص على كون وحدة عراقنا الاتحادي تقوم على اساس اختياري وبناءً على الارادة الطوعية لمكوناته. وهذا يعني ضمنا ان من حق اي مكوّن ان يعيد النظر في اختياره، بالاستناد الى الدستور. وهو ما لا نتمناه بالطبع ، داعيا الى الحرص على الا تصل الامور بهذا المكوّن – ايا كان – الى درجة الاقدام عليه.

وانهى المكتب بيانه بالقول انه لا بد من التنبيه الى حقيقة ان الاجماع الاقليمي والدولي على تأييد الحكومة الاتحادية في رفضها اجراء الاستفتاء، لا ينسحب تلقائيا على موقفها الراهن ازاء المباشرة بالحوار. الامر الذي عكسه خصوصا وبجلاء البيان الصادر امس الخميس عن مجلس الامن الدولي، والذي دعا الى بدء الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ووفقا لجدول زمني محدد.