وقال مدير عام مديرية الاقامة التابعة للوزارة اللواء هيثم الغرباوي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية إن “المديرية ومن خلال الفرق التي اعدتها لمتابعة وتدقيق الاوراق الثبوتية للعرب والاجانب المقيمين داخل البلاد، ابعدت اكثر من 1983 اجنبيا من العمال المتسربين من الشركات الاجنبية العاملة داخل البلاد، فضلا عن 362 اجنبيا بعد التأكد من اصاباتهم بامراض سارية ومعدية، و450 عاملة بمجال محال المساج لمخالفتهن شروط الاقامة”.
وأضاف الغرباوي، أن “المديرية تفرض غرامات مالية تصل الى 100 ألف دينار على الشخص الواحد، اضافة الى الغرامات الاخرى التي تفرض على الشركة التي قامت بتسريبه من خلال رفع المديرية دعوى على تلك الشركات لمقاضاتها وفق القوانين العراقية النافذة والمتعلقة بهذا الموضوع لتكون رادعا لباقي الشركات التي قد تحاول ادخال العمالة الاجنبية بغرض تسريبها داخل البلاد لقاء مبالغ ماليةمعينة”.
وبين الغرباوي ان “المديرية وبالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر الامنية الاخرى منها وزارة العمل وهيئة الاستثمار، حددت نسبة العمالة الداخلة مع الشركات الاجنبية بحيث لا تتعدى الـ 50 بالمئة مع حجز النسبة المتبقية للعمالة المحلية بعد التأكد من صحة صدور العقد المبرم بين الشركة الاجنبية والجهات العراقية”، منوها بأن “مديريتي المخابرات العامة والاستخبارات العامة هما الجهتان المسؤولتان عن تدقيق معلومات الوافدين من العمالة الاجنبية والتحقق من سلامة موقفهم الأمني”.
