يسود هدوء حذر كركوك، وسط اشتباكات محدودة ومتقطعة في بعض أحياء المدينة بين مسلحين أكراد والقوات الاتحادية، فيما تؤكد مصادر أمنية انسحاباً شبه كلي لفصائل «الحشد الشعبي» التي آثار وجودها توتراً في المحافظة.
وبدأت القوات الاتحادية مدعومة بـ الحشد» في ١٦ الجاري، عملية «فرض القانون» لاستعادة السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها من قبضة «البيشمركة». وأعلنت أنها سيطرت على كل المحافظة.
وقُتل خمسة عناصر من الجيش، خلال مواجهات محدودة وقعت مطلع هذا الأسبوع لم تعلن رسمياً حتى الأربعاء الماضي، حين أكدت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان «قتل اثنين وإصابة خمسة جنود».
وأفادت مصادر عسكرية بأن «الاشتباكات المحدودة اندلعت بين مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني والجيش»، لكن مصدراً كردياً أفاد بأن «متطوعين غاضبين هاجموا القوات الاتحادية التي اعادت انتشارها في المدينة». وأفاد شهود قادمون من كركوك بأن «فصائل الحشد الشعبي انسحبت من كل المناطق واتجهت إلى ناحية تازة القريبة في الجهة الجنوبية». وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي كل الفصائل المسلحة بالانسحاب من كركوك، وأكد أن الأمن في المحافظة مستتب. غير أن عائلات كردية واصلت النزوح من المدينة باتجاه أربيل والسليمانية. وقدّر مسؤلون محليون عدد النازحين» خلال ثلاثة أيام بنحو مئة ألف».
إلى ذلك، عززت القوات الاتحادية مواقعها في بلدة ألتون كوبري، شمال كركوك، وساد هدوء حذر المنطقة بعد الاشتباكات العنيفة التي دارت خلال الأسبوع الماضي، في وقت تبادلت هذه القوات و «البيشمركة» الاتهامات بتفجير جسر حيوي يربط المدينة بأربيل.
ودعا «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» في بيان «الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، إلى التأكد من أن طوز خورماتو والمدن الأخرى تعرضت بعد كارثة 16 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري، لحقد طائفي أكبر أدى إلى نزوح آلاف العائلات وحرق ونهب المئات من منازل الأكراد واستشهد المئات من المواطنين». ولفت إلى أن «الجميع يعلم أنه بعد الحرب على داعش، كانت هناك خريطة طائفية، كي تتم السيطرة على خورماتو وآمرلي وسليمان بك وينكجة». وحذر من أن عدم «تدخل الأمم المتحدة والحكومة ومجلس النواب والولايات المتحدة بصورة سريعة، ستحصل إبادة جماعية في المناطق الكردستانية المستقطعة».