يعتزم الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، تشكيل ثلاث لجان من شأنها إحكام القبضة على مفاصل الدولة في الحكومة والبرلمان المقبلين.

ويضم الإطار التنسيقي، ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعداً، وتحالف الفتح بـ17 مقعداً، وقوى الدولة 4 مقاعد، فضلاً عن كتل أخرى فاز منها نائب على الأقل في الانتخابات الأخيرة.

وأوضح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، بهاء الدين النوري، أن “الإطار بصدد تشكيل لجنة تضم قيادات الصف الثاني للأحزاب والقوى السياسية المنضوية في الإطار التنسيقي”.

وأضاف أن “هذه اللجنة ستبدأ حواراتها الجادة خلال الأسبوع القادم، مع جميع القوى الفائزة بالانتخابات، بما فيها الكتلة الصدرية، للاتفاق على شكل الحكومة القادمة، وتسمية الكتلة الأكبر تمهيداً لتحديد هوية رئيس الوزراء”.

إلى ذلك ذكر مصدر من داخل الإطار التنسيقي، أن “الإطار سيشكل ثلاث لجان مهمة، الأولى تتولى مهمة التفاوض السياسي مع القوى الفائزة وتحديد الاستحقاق الانتخابي في توزيع المناصب المهمة (الوزارات السيادية)”.

وأشار إلى أن “اللجنة الثانية تتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي وفق استراتيجية الحكومة التوافقية”، لافتاً إلى أن “الثالثة تعنى بتعديل القوانين المهمة، وتعديل الدستور أو ما تسمى (القوانين الملغمة)”.

وتتصدر الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية، بـ73 مقعداً، وفيما حل تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ33 مقعداً.