الشيوعيون يدعمون مطالب الفلاحين العادلة

على طريق الشعب

دعا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الى تحشدات جماهيرية واسعة وتظاهرات يوم غد في بغداد والمحافظات، للمطالبة بدفع مستحقات الفلاحين والمزارعين وتوفير مستلزمات الانتاج والدعم الحكومي لهم، والاهتمام بالقطاع الزراعي عامة وتخصيص الأموال الكافية للنهوض به.

ولا شك ان هذه مطالب عادلة تستحق الدعم والاسناد من القطاعات الجماهيرية والأحزاب والمنظمات، التي يعنيها المنتج الوطني وتطويره وانصاف العاملين فيه والمنتجين.

ويؤشر خروج جماهير الفلاحين والمزارعين من جديد الى الشوارع محتجين ومطالبين، عدم الاهتمام الحكومي بهذا القطاع الحيوي وبدوره الهام في الإنتاج الوطني العام وفي تحقيق الامن الغذائي.

وقد تجسد عدم الاهتمام هذا راهنا في جوانب عدة، منها ضآلة او انعدام الدعم للاسمدة والبذور ومستلزمات الإنتاج الأخرى، وعدم توفير الأدوية والرعاية البيطريتين الكافيتين ، والمشاكل والصعوبات المرافقة لعمليات التسويق، والمماطلة والتسويف في دفع المستحقات، وعدم التنسيق بين الوزارات المعنية وانعكاس ذلك على الزراعة والفلاحين، كما في تقليص المساحات المسموح بزراعتها. كل هذا وغيره انعكس سلبا على حياة الفلاحين والمزارعين واضطر الكثير منهم الى ترك الريف والهجرة الى المدينة، بحثا عن فرص عمل تؤمن لهم لقمة الخبز.

ان النهوض بالقطاع الزراعي يوجب على الحكومة ومجلس النواب ومختلف مؤسسات الدولة، ان تعيد النظر في الرؤى والتوجهات الاقتصادية بمجملها، وبضمنها الزراعية وبما يضمن تنويع الاقتصاد العراقي والحد من طابعه الريعي، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الناتج المحلي الإجمالي، وان ينهض بدور مهم في توفير المنتج الوطني، سواء للاستهلاك البشري او لتوفير المواد الأولية للصناعة الوطنية، كذلك في تامين سلة المواطن الغذائية.

ان الوصول الى هذه الغاية يتطلب العديد من الخطوات والإجراءات، منها زيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، وتوفير الحماية للمنتج الزراعي الوطني، ومنع الاستيراد العشوائي، وتوفير البنى التحتية، والاستمرار في استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع المساحات المشمولة بذلك وإدامتها، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للفلاحين، اضافة الى تفعيل دور المصرف الزراعي، وإعادة النظر في المبادرة الزراعية بما يضمن وصول الأموال

المخصصة لها الى مستحقيها، وتسهيل حصول الفلاحين على القروض، والعمل بكل الوسائل والطرق التي تتفق مع القانون الدولي لتأمين حصة عادلة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات.

كما ان الحاجة ماسة الى استمرار الدولة في استلام المحاصيل الاستراتيجية من الفلاحين والمزارعين، خاصة منها الحنطة والشعير والرز والتمور، ودفع مبالغ مجزية لقاءها، عدا عن صرف مستحقات الفلاحين في المحافظات والإقليم في أوقاتها.

ان منتجي الخيرات في ريفنا العراقي، الفلاحين والمزارعين، يستحقون كل الدعم والرعاية والاسناد، وكل الاستجابة لمطالبهم العادلة.