عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجرى التصويت على تخصيص مبلغ مالي وقدره 5 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لوزارة البلديات استعدادا لموسم الامطار، والتصويت على تخصيصات وتسديد مستحقات تنظيف محافظة البصرة.
كما جرى التصويت على مشروع الاطراف الصناعية الذكية، والتصويت على انشاء مركز تأهيل متطور للجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، والتصويت على تسويق محصول الشلب وتعديل الفقرة 1 من البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة عليا لادارة سياسة التخفيف من الفقر.
وتم التصويت على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 بشأن تعليق استيفاء اجور سقي الاراضي الزراعية، اضافة الى التصويت على قرار للحد من استيراد الاجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، والتصويت على قرار فيما يخص ايرادات جباية اجور الكهرباء بتحمل شركات توزيع الطاقة الكهربائية نسبة 15 بالمائة من قرض البنك الياباني للتعاون الدولي عن طريق قرض من المصرف العراقي للتجارة بضمانة اجور الجباية.
وتم التصويت كذلك على الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لم تلتزم او ذات الاستجابة السيئة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لسنة 2016 الفقرة 1 منه بشأن ضرورة تخفيض نسبة 50 بالمائة من الاستهلاك الحالي لمرافقها كافة من الطاقة الكهربائية وترفع وزارة الكهرباء تقريراً بشأن استهلاك الجهات اعلاه لاخذ الاجراءات اللازمة بحقها.
وصوّت المجلس على تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق، كما جرى التصويت على ان تتولى الوزارات والجهات الحكومية كافة اضافة منظومة الغاز السائل للمركبات العائدة لها والعاملة بالبنزين بالتنسيق مع وزارة النفط من اجل وضع جدول زمني لانجاز ذلك، واعطاء خصومات للمركبات المستوردة وبنسبة 50 بالمائة التي تحتوي على منظونة الغاز من ناحية تخفيض نسب الاستقطاع الجمركي والتي تبلغ 15 بالمائة من قيمة المركبة المستوردة وكذلك نسبة الضريبة والتي تمثل 25 بالمائة من قيمة الرسم الكمركي ومركبات الاجرة باضافة منظومة الغاز السائل والزام وزارة التجارة بعدم استيراد المركبات التي لا تعمل بوقود الغاز السائل.
كما تم التصويت على الغاء اللجنة العليا لمتابعة مرض انفلونزا الطيور وقيام وزارة الزراعة والمحافظات كافة بأحكام قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 في كل ما يتعلق بالامراض والاوبئة الحيوانية، وكل بحسب اختصاصه المحدد قانونا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو صندوق ذو شخصية معنوية يرتبط برئيس مجلس الوزراء والهدف منه الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في المجتمعات المحلية ودعمها وتمكينها من تحسين الحالة المعيشية والوصول الى الخدمات الاساسية وستموله الحكومة وتتلقى المنح والهبات وغيرها.
كما تم التصويت على ان يكون موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار 2018 وتتولى الحكومة الاتحادية توفير البيئة الآمنة لاجراء الانتخابات واعادة النازحين الى مناطقهم وان يكون التصويت الكترونيا والا تكون للاحزاب التي تخوض الانتخابات اجنحة مسلحة.
