برلمانيون يبينون سبب محاولة بعض الجهات “عرقلة المؤسسات الدستورية” في العراق

تابعنا عبرتمرّ العملية السياسية في العراق بمخاض عسير منذ أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، والتي نتج عنها مرحلة انتقالية وصولا للانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تعرضت العملية لانتقادات واتهامات بالتزوير وعدم الشفافية.وما إن انتهت الطعون والخلافات وتم إعلان النتائج النهائية حتى عقد البرلمان جلسته الأولي، التي تم خلالها إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمرة الثانية، فلم تمر ساعات حتى تم الطعن على شرعية تلك الجلسة أمام المحكمة الاتحادية في العراق، وبغض النظر عن القرار الذي سوف تصدره المحكمة، يتساءل مراقبون عن أهداف عرقلة المشهد السياسي ومحاولات منع استكمال المؤسسات الدستورية في البلاد.بداية يقول الأمين العام للحزب الطليعي الناصري بالعراق، الدكتور عبد الستار الجميلي: “الواقع أن الجلسة الأولى للبرلمان لم تكن على مستوى المسؤولية البرلمانية”.ممارسات غريبةاسرار الخادمة السورية التي هزت العراق!! اقرأ المزيدمقترحات منوأضاف الجميلي في حديثه لـ”سبوتنيك”: “حيث تضمنت الجلسة ممارسات غريبة لا تمت للعمل البرلماني بصلة، واعتداء سافر على رئيس السن، وفرض انتخابات غير شرعية، الأمر الذي يعكس مستوى بعض النواب الذين جاءت بهم الانتخابات المبكرة، والتي لم تتسم بالشفافية والنزاهة وتمت مقاطعتها من غالبية الشعب العراقي، هذا الأمر ضرب شرعية المجلس الحالي في الصميم”.الحكيم: قصف “المنطقة الخضراء” يعصف بهيبة الدولة العراقية14 يناير, 10:44 GMT”تلك الأوضاع غير البرلمانية أعطت مؤشرا واضحا، على حجم التردي الذي يمر به العراق في ظل المحاصصة الطائفية والعرقية والأجندات الإقليمية والدولية، التي أوصلت العراق إلى مصاف الدولة الفاشلة، وكل حديث عن كتل فائزة وكتل خاسرة ليس صحيحا، وليس له أي قيمة أو مصداقية قانونية أو دستورية، وإنما مجرد حديث غرائز ورغبات”.عبد الستار الجميليالأمين العام للحزب الطليعي الناصري بالعراقالمحكمة الاتحاديةوأكد أمين الحزب الناصري، أن “ما حدث هو فرض أمر واقع على الشعب العراقي الذي ألغيت إرادته من قبل كتل الاستبداد والفساد والتبعية في بغداد وأربيل، ما أدخل البلاد في دوامة الصراعات العبثية على السلطة والثروة، بين أطراف جميعها مسلحة”.أما فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية فيرى الجميلي أنها “تتحمل مسؤولية الوصول بالعراق إلى هذه النتيجة، فكان عليها أمام الأدلة الحاسمة على عدم شرعية الانتخابات، أن تصدر قرارا بإلغاء النتائج والدعوة إلى انتخابات جديدة وفق قانون جديد ومفوضية مستقلة حقا، لذلك لن يختلف قرارها الجديد عن قرارها السابق، وستتحمل أمام التاريخ مسؤوليتها عن جر العراق إلى الصراعات البينية التي لا يمكن التنبؤ بمخاطرها وآثارها على العراق شعبا وكيانا”.كسب الوقتمن جانبه يقول أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق، ثائر البياتي: “لم يتفاجأ العراقيون بما حصل في الجلسة الأولى للبرلمان، وكل ما حدث كان متوقعا، فكل حركات السياسيين أو من يقف خلفهم معروفة، بعد مسرحية محمود المشهداني رئيس السن للبرلمان، حيث كان الهدف منها تعطيل الجلسة من أجل كسب وقت، وبعد فشلها ذهبوا إلى السيناريو الثاني وهو مسألة الطعن أمام المحكمة الاتحادية، والهدف منه أيضا كسب مزيد من الوقت حتى يجدوا حل للأزمة التي تعصف بالأحزاب الولائية المرتبطة بالنفوذ السياسي الإيراني في العراق”.”نعتقد أن قرار المحكمة لن يغير من ما حدث في الجلسة الأولى وستمضي العملية باستكمال بقية الجلسات وانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إن ما يحدث في العراق والمنطقة عموما، هو تغيير مرحلة كاملة انتهى معها دور النفوذ الإيراني في المنطقة”.ثائر البياتيأمين اتحاد القبائل العربية بالعراقالتغيير السلميوتابع البياتي: “تجنبا للمواجهات المسلحة مع الموالين لطهران، اتخذ قرار التغيير عبر العملية السياسية بالأخص في العراق ولبنان لاحقا، أما في سوريا واليمن سيكون للقوة العسكرية دور في التغيير فيهما، وأعتقد أيضا أن مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة ستكون هناك قرارات كثيرة تطيح بأسماء وعناوين وتغير المعادلة على الأرض عسكريا وسياسيًا”.النظام الجديدولفت إلى أن “ثبات مقتدى الصدر إذا استمر على مواقفه وطبق تعهداته التي وعد بها بعد إعلان النتائج، وما صرح به الأكراد في إعلان موقفهم من المرحلة القادمة، وتحالف السنة معهم، يجعلنا نخرج بنتائج أولية تذهب بالبلاد إلى الاستقرار وتهيئة أرضية للمستقبل لتغيير سياسة العراق برمتها، بما يهم الداخل أولا و متوافقة مع المجتمع الدولي في النظام العالمى الجديد، الذي سيطبق خلال المراحل القادمة،وهو نظام الأقطاب بعد أن يعلن عن فشل نظام القطب الواحد”.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الخميس الماضي، قرارا بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب “البرلمان”.وقررت المحكمة إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب لحين حسم دعويين مرفوعتين بشأن قانونية الجلسة.ويأتي القرار بعد دعوتين تقدم بهما النائب باسم خشان وزميله محمود داوود بشأن الجلسة الأولى و”عدم قانونيتها”.ومن ناحيته جدد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر،الأحد الماضي، دعمه لما أسماها “حكومة الأغلبية الوطنية”.وقال الصدر، عبر حسابه على تويتر: “لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية”.وقال الصدر، في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”: “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم”، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يهدد شركاءه أو يهدد السلم الأهلي.وأضاف أن “الحكومة القادمة حكومة قانون، لا مجال فيها للمخالفة أيا كانت ومن كان”، مشددا على أنه “لا عودة للاقتتال الطائفي أو للعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم”.وهنأ الصدر، في تغريدة أخرى، انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في دورته الخامسة، معتبرا انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله، بأنها أولى “بشائر حكومة الأغلبية الوطنية”.وشدد على ضرورة أن “تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية وأن لا يعيدوا الماضي المرير”، مؤكدا أنهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام الشعب العراقي.وأمام البرلمان 30 يوما إضافيا من تاريخ جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد سيطلب عندئذ من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل الحكومة.