30% من متسولي ديالى ليسوا عراقيين!
اعلنت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، أمس الاثنين، عن نتائج اول تقرير يخص ظاهرة التسول خلال 2021.
وقال مدير المفوضية، صلاح مهدي، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إنه «في عام 2021 شهدت ظاهرة التسول انتشاراً واسعاً وسط تدفق المزيد من الاعداد سواء من بغداد او كردستان صوب مدن ديالى المختلفة وخاصة بعقوبة».
واضاف ان «30% من المتسولين ليسوا عراقيين اغلبهم يحملون الجنسية السورية بينهم نساء»، لافتا الى ان «هؤلاء المتسولين ينتشرون في الطرقات والتقاطعات وداخل الاحياء تنتقل بين الازقة».
وأوضح مهدي ان «ظاهرة التسول في تزايد مطرد في ديالى واصدرنا عدة مرات بيانات رصد حولها مع التحذير من تداعياتها الامنية والمجتمعية وضرورة ايجاد حلول لها خاصة وان هناك استغلالا واضحا للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤكدا أن «وجود مافيات محلية تدير ملف التسول امر حقيقي والادلة كثيرة».
وتشهد مدن ديالى منذ ساعات الصباح الاولى تدفق العشرات من المتسولين اغلبهم من النساء والاطفال لاخذ اماكنهم في الطرقات والتقاطعات فيما تتجول مفارز بين الاحياء والازقة وحتى القرى مع تضاعف اعدادهم في الاشهر الماضية بنسبة 30%.
وبحسب صلاح مهدي ان التسول بالفعل تفاقم في الاشهر الاخيرة و80% منهم هم ليسوا من اهالي ديالى بل يأتون من محافظات اخرى مؤكدا بان ما يقال عن سيطرة مافيات على ملف التسول حقيقة وهي تجارة تدر الملايين يوميا».
واضاف مهدي لوكالة (بغداد اليوم) ان «اسوأ ما في التسول استغلال الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة من اجل كسب تعاطف الناس مؤكدا بان المفوضية طرحت العديد من الافكار والرؤى حيال معالجة ملف التسول بشكل عام في ديالى ونأمل ان تطبق».
اما هيثم علي، ناشط، فقط اشار الى ان التسول لا يقتصر على العراقيين بل هناك جنسيات اجنبية وعربية وهؤلاء يأتون من اقليم كردستان صوب مدن خانقين وقراها واغلبهم من النساء لافتا الى ان «الدوائر الامنية حاولت المعالجة من خلال اعتقال العشرات منهم لكن الظاهرة في تزايد».
واضاف، ان «التسول ظاهرة تتفاقم بشكل كبير والجزء الاكبر منهم يجري استغلالهم من قبل شبكات هي اشبه بالمافيات توفر لهم السكن والطعام والنقل مقابل التسول في الشوارع والازقة مؤكدا بان بعض المتسولين تورطوا في عمليات سرقة وهذا يعطي مؤشرا على ان ملفهم له تأثير في المشهد الامني».
