البرلمان العراقي يتحرك لإختيار “زيباري” رئيساً للبلاد وتكليف رئيس حكومة “صدري”
أبلغ مصدر سياسي مطلع، وكالة شفق نيوز، أن جلسة مجلس النواب العراقي المقرر عقدها الأسبوع المقبل ستشهد “تمرير” رئيسي الجمهورية والوزراء “في سلة واحدة”.
وأوضح المصدر، أن “جلسة البرلمان المرتقبة والتي من المقرر أن تخصص للتصويت على مرشحي منصب رئاسة الجمهورية ستشهد أيضاً تسمية مرشح لرئاسة مجلس الوزراء من قبل الكتلة الصدرية وذلك بالاتفاق مع الأقطاب الرئيسة للتحالف الاستراتيجي بين (الكتلة الصدرية المنبثقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالفي تقدم وعزم بزعامة محمد الحلبوسي فضلاً عن التحالف الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني”.
وأضاف، أن “الصدريين رأوا من الافضل اختصار الطريق وتسمية مرشح- لم يسمه لينال تكليف رئيس الجمهورية- لا سيما بعد إعلان الإطار التنسيقي موقفه من التحالف مع الصدر دون زعيم دولة القانون، بمعنى انه يرفض الدخول مع الصدر في حكومة اغلبية من دون المالكي، الامر الذي حدد شكل العلاقة بين الطرفين (الإطار- الصدر)، وبالتالي ضمان اكمال تشكيلة الحكومة الجديدة في وقت سريع أقصاه آذار / مارس القادم”، مبيناً أن “موقف قوى الإطار التنسيقي المتمسك بزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي دفع باتجاه تسريع عملية اختيار عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة وطرحهم للتصويت خلال الجلسة القادمة”.
وتنص المادة 76، اولاً من الدستور العراقي “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”.
وبين المصدر، أن “جلسة البرلمان المقرر عقدها الاثنين القادم (السابع من شباط المقبل) ستشهد التصويت على رئيس الجمهورية، وكل المعطيات تشير إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي ( هوشيار زيباري) سيمرر بأريحية، بحسب الاتفاق بين القوى السياسية الرئيسة ( الكتلة الصدرية وتحالفي تقدم وعزم والكورد).
وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، طالب في وقت سابق، كافة القوى السياسية العراقية بإنهاء ما وصفه بالعناد السياسي ووضع مصالح البلاد فوق كل اعتبار.
وأوضح العامري، خلال اجتماع له مع شخصيات سياسية أنه ليس ضد تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لكن من دون الاستئثار بالسلطة وإقصاء الآخرين، في إشارة لإصرار مقتدى الصدر على استبعاد نوري المالكي من تشكيلة الحكومة القادمة.
ورجحت المصادر احتمالية انفصال تحالف الفتح الذي يقوده العامري عن الإطار التنسيقي والتحاقه بالصدر، لكن رئيس الوزراء الأسبق (المالكي)، وبحسب مصادر مطلعة، طالب من كل قيادات الإطار عدم التفكك والتماسك وانه في حال انفصل احدهم فأنه (المالكي) سيتخلى عنه ايا كان ثقله السياسي او الشعبي.
