يترقب العراقيون جلسة برلمانهم المنتظر انعقاده اليوم الاثنين ، حيث أدرج البرلمان العراقي، على جدول أعمال جلسته الثانية، المقرر عقدها غداً الإثنين، انتخاب رئيس للجمهورية ضمن جدول أعمالها، وذلك في ظل جدل سياسي بشأن إمكانية عقد الجلسة من عدمها وسط اتساع دائرة مقاطعتها من قبل قوى سياسية، وفي وقت أوقفت فيه المحكمة الاتحادية العليا ترشيح هوشيار زيباري للمنصب. وكانت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قررت اليوم الأحد وقف ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية، على إثر دعوى مقدمة من خمسة نواب عن “الإطار التنسيقي” و”الاتحاد الوطني الكردستاني” بشأن وجود تهم فساد ودعوى هدر مال عام بحق زيباري، خلال شغله منصب وزير الخارجية، بين 2004 و2014. وذكر المجلس، في بيان مقتضب، أنّ “الجلسة ستبدأ في الساعة 12 ظهراً، وتتضمن بعد قراءة آيات من القرآن الكريم، تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، فضلاً عن انتخاب رئيس الجمهورية”. ويجري ذلك في ظل تعقّد في المشهد السياسي العراقي، وشكوك بإمكانية انعقاد الجلسة المقررة لاختيار رئيس للجمهورية، التي سبق أن أعلن التيار الصدري مقاطعتها. في الأثناء، قرر الحزب “الديمقراطي الكردستاني” عدم المشاركة في الجلسة، وقال المستشار في الحزب عرفات كرم، في تغريدة له، إنّ “قرار المحكمة الاتحادية لا يعني استبعاد زيباري، فهو مرشحنا، وسنثبت للشعب براءته مما اتهم به من اتهامات باطلة، كل ما يقوم به برهم (في إشارة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح) هو تعطيل الجلسة البرلمانية، لأنه متيقن لا محالة بخسارته المدوية”، وأكد “لن نشارك في الجلسة”. وكانت الكتلة النيابية التركمانية قد اعلنت مقاطعتها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين المصادف 7-2-2022 لإعطاء المزيد من الوقت للتفاهمات السياسية . فيما اعلنت بعض النواب التركمان المنضوين ضمن قوى الاطار التنسيقي التزامهم بالمواقف السياسية والقرارات الرسمية التي تصدر من قيادات الاطار .
