أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اهمية قيام البرلمان، بتشريع قانون جديد للمرأة والطفل، في ظل تسجيل جرائم ليس لها نصوص قانونية. وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “المديرية سجلت خلال العام الماضي 873 حالة عنفية، توزعت بواقع 786 حالة ضد المرأة و87 حالة ضد الأطفال”، مبينا أن “ارتفاع وتيرة تلك الحالات، عزز الحاجة بشكل ملح إلى تطوير القوانين المشرعة أو تشريع قوانين جديدة، لاسيما أن هناك جرائم لا يوجد بشأنها نص قانوني، منها جريمة تعنيف الطفل أو جريمة الابتزاز الإلكتروني، وعليه تم إصدار تلك المسودة التي تمت قراءتها من قبل مجلس النواب السابق قراءتين، وبانتظار القراءة الثالثة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب الحالي” . وأوضح العطية أن “أبرز الفقرات المهمة التي تضمنتها مسودة القانون، معاقبة الأشخاص غير المبلغين عن حالات العنف، فضلا عن وجود فقرة تنص على إنشاء دور إيواء للأشخاص المعنفين والقائمين بالعنف من أجل إعادة تأهيلهم”، مؤكدا أنه “في ح”ال المصادقة على المسودة ستنخفض معدلات العنف في المجتمع كثيرا لاسيما أن المواد القانونية والأحكام ستكون رادعة لمحاسبة ومعاقبة القائمين بالعنف وحفظ الحق العام لضمان الحماية الكاملة للطفل والمرأة”. وأشار العطية إلى أن “المديرية تمكنت خلال العام الماضي أيضا من إيقاف نحو ألف و950 حالة ابتزاز إلكتروني، كانت من الممكن أن تؤدي إلى جرائم عديدة منها الانتحار أو غسل العار أو القتل وغيرها”. وتابع أن “مفارز الشرطة المجتمعية تتعامل بشكل ستراتيجي مع جرائم الابتزاز، إذ يتم الحرص على تسوية الأمور بين الطرفين من دون مخاطر”. ولفت مدير الشرطة المجتمعية إلى أن “مفارز الشرطة المجتمعية تقوم بتسلم طلبات الشكاوى إما بشكل شخصي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التحرك عليها فورا واتخاذ الإجراءت اللازمة”، منبها إلى أن “الاستعمال غير السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وغياب الدور الرقابي لدى بعض أسر الضحايا وارتفاع نسب البطالة وزيادة أعداد متعاطي المخدرات، أسهمت في ارتفاع الجرائم المجتمعية” .
