ذي قار.. الاعتداءات على المعلمين تسجل رقماً قياسياً

ذي قار / حسين العامل

بالتزامن مع عيد المعلم كشفت نقابة المعلمين في ذي قار عن تسجيل 60 حالة اعتداء على المعلمين والمؤسسات التعليمية خلال الفصل الاول من العام الدراسي الحالي، وفيما اشارت الى تسجيل رقم قياسي في هذا المجال مقارنة بالأعوام السابقة،

اشارت الى تفاقم التحديات التي تواجه العملية التربوية نتيجة نقص الابنية المدرسية. وشهدت الايام الاربعة الاولى من الفصل الدراسي الثاني الذي انطلق مؤخرا تسجيل 4 حالات اعتداء على هيئات ومؤسسات تعليمية في محافظة ذي قار من بينها اعتداء على هيئات تعليمية وتعليق دوام في كل من مدرستي منار الهدى في قضاء كرمة بني سعيد ومدرسة فاطمة بنت اسد في قضاء سيد دخيل فيما تعرضت مدرستان للحرق في كل من ناحية البطحاء ومركز مدينة الناصرية.

وعن ابرز التحديات التي تواجهها العملية التربوية في ذي قار قال نائب نقيب المعلمين في المحافظة حسن علي السعيدي لـ(المدى) ان “التحدي الاكبر الذي يواجه العملية التربوية يتمثل بنقص الابنية المدرسية الذي يتجاوز 750 بناية في محافظة ذي قار”، مبينا ان “نقص الابنية المدرسية يعتبر من المشاكل المستعصية في المحافظة ونجم عنه الكثير من المشاكل الاخرى من بينها الاكتظاظ في الصفوف الدراسية وتفاقم المشاكل بين الطلبة وضعف القدرة على متابعتهم وايصال المادة المنهجية لأكثر من 80 طالبا محشورين في صف واحد”. واشار السعيدي الى ان “حل مشكلة نقص الابنية المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية من شأنه ان يحل الكثير من مشاكل التعليم في محافظة ذي قار ويرتقي بالعملية التربوية ويرفع من مستوها”، مبينا ان “ايصال المادة المنهجية ومتابعة المستوى الدراسي لـ25 طالبا في الصف الواحد ايسر بكثير من التعامل مع اكثر من 80 طالبا في الصف نفسه”.

وعن التحديات والتجاوزات التي تواجه الهيئات التعليمية والمؤسسات التربوية قال نائب نقيب المعلمين ان “الاعتداءات والتجاوزات على المدارس وهيئاتها التعليمية تفاقمت خلال النصف الاول من العام الدراسي الحالي وسجلت رقما قياسيا اذ تم تسجيل اكثر من 60 حالة اعتداء وتجاوز 30 منها يجري التحقيق فيها من قبل القضاء والمحاكم المختصة و30 اخرى قيد التحقيق في الاشراف التربوي”، واضاف “فيما هناك اكثر بكثير من هذه الاعتداءات يجري حلها سلميا بتدخل الخيرين من ابناء المنطقة والهيئات التعليمية”.

وكشف السعيدي “فخلال الايام الاربعة الاولى من الفصل دراسي الثاني سجلنا اربع اعتداءات من بينها اعتداءات على المعلمين وحرق ادارات مدارس بالتزامن مع توزيع نتائج الفصل الدراسي الاول”، مبينا ان “الاعتداءات كانت في السابق فردية وتحدث في اوقات متباعدة الا انها تحولت الى اعتداءات فردية وجماعية متكررة”.

مبينا ان “السنوات السابقة كانت تشهد تسجيل ما بين 10 الى 12 اعتداء سنويا اما الان فقد ارتفعت معدلاتها الى خمسة اضعاف خلال النصف الاول من العام الدراسي الحالي”، مبينا ان “حالات الاعتداء باتت تشترك فيها مجاميع ومناطق او افراد متهورين من ابناء عشائر”.

عازيا اسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على الهيئات التعليمية الى طول فترة تعطيل الدوام الحضوري في المدارس لمدة سنتين بسبب جائحة كورونا، مبينا ان “الانقطاع عن الدوام يجعل الطالب ينقل الكثير من الامراض والسلوكيات الاجتماعية غير المقبولة الى المدرسة ولاسيما في بدايات الدوام اذ يتسبب ذلك بإرباك عام”، منوها الى ان “التعليمات السابقة كانت تنص على تحويل من يترك الدراسة لمدة سنتين الى المدارس المسائية تحاشيا للتحولات السلوكية التي قد تحصل في سلوك الطالب التارك للدراسة”.

وبدوره اعرب الدكتور شهيد الغالبي عن اسفه لما يحصل من تداعيات خطيرة على العملية التربوية واوضح لـ(المدى) قائلا انه “ومنذ عدة سنوات نشهد اعتداء على الهيئات التدريسية والتعليمية وكنا نتوقع ان تشريع قانون حماية المعلم سيجري تفعيله للحد من هذه الظاهرة التي استشرت في الآونة الاخيرة”، واوضح ان “القانون تم تشريعه لكنه مازال في الأدراج ولم يفعل بالصورة التي تحمي المعلم وتحد من التجاوزات على المؤسسات التعليمية”.

واشار الغالبي الذي سبق وان شغل رئاسة لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس محافظة ذي قار الى ان “نقابة المعلمين والمعلمين نظموا في السنوات السابقة العديد من التظاهرات العارمة للمطالبة بحقوق المعلم لكن الاستجابة الحكومية والبرلمانية كانت شكلية”.

ويهدف قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (٨) لسنة ٢٠١٨ الى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها. وتنص المادة الرابعة منه على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها، وان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد الشرائح المذكورة.

وعزا اسباب كثرة التجاوزات والاعتداءات على المعلمين الى ضعف قبضة القانون وهيبة الدولة، مؤكدا ان “التهديدات والتجاوزات التي تتعرض لها المؤسسات التربوية وهيئاتها التدريسية والتعليمية باتت تهدد حياة المعلمين وتنعكس سلبا على العملية التربوية”، لافتا الى ان “ارتفاع معدلات العنف تجاه المعلمين بات يعيق تطور العملية التربوية ويضيف عبئاً اضافيا على العملية التربوية التي هي مترهلة بسبب رداءة البنى التحتية وتراجع دور المعلم”. واكد الغالبي ان “العملية التربوية شهدت المزيد من التراجع بعد جائحة كورونا حتى ان العراق خرج من التصنيف العالمي الخاص بجودة التعليم”، عادا ذلك حالة خطيرة جدا ولاسيما ان العراق كان يحتل مراتب متقدمة في هذا المضمار، مشيراً إلى ان “ذلك حالة مأساوية تدق ناقوس الخطر بقطاع التعليم في العراق”.