البرلمان يتهيأ لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهوريَّة مجدداً

 بغداد: شيماء رشيد ومهند عبد الوهابيرتقب أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل جلسة خاصة لإعادة فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهوريَّة “مجدداً”، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية قرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح “مرة ثانية” وطالبت بأن يكون قرار فتح باب الترشيح من خلال تصويت النواب في جلسة للبرلمان يتحقق فيها نصاب “النصف زائداً واحداً” من الأعضاء بحسب برلمانيين.وتوقع عضو مجلس النواب هادي السلامي في حديث  أن “يعقد المجلس جلسته بهذا الشأن الأسبوع المقبل”، وبيَّن أنَّ “النواب المستقلين مستعدون للحضور في الوقت الذي يُحدد لعقد الجلسة ولكنَّ الأمر متروك لرئيس البرلمان في تحديد توقيت الجلسة”، وأوضح أنَّ “الأحزاب السياسية تدرك أنَّ الوضع لا يحتمل التأخير وأنَّ الشارع محتقن بسبب الصراعات السياسية وتوقف مصالح الناس وأعمالهم بسبب عدم وجود موازنة ترتبط بها كثير من الأمور”.إلى ذلك، بيّن الخبير القانوني أحمد العبادي في حديث ، أنَّ “المحكمة الاتحادية لم تحدد فترة زمنية لعقد جلسة للبرلمان من أجل فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وإنما اشترطت أن يكون التصويت من قبل النواب وليس رئاسة البرلمان، وهو قرار قطعي وملزم”، مبيناً أنه “في حال لم تعقد جلسة برلمانية سيبقى الوضع كما هو عليه الآن”.بدوره، أوضح المحلل السياسي إياد العنبر في حديث لـ”الصباح” أنَّ “المحكمة الاتحادية لم تعطِ أمراً بعقد جلسة لفتح باب الترشيح، وإنما أكدت أنه لا يمكن فتح باب الترشيح بقرار من رئاسة مجلس النواب وإنما بجلسة تصويت لمجلس النواب”.وأضاف أنَّ “المشكلة ليست بعقد الجلسة وإنما في قضية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، وفتح باب الترشيح قد يتم تبريره بسهولة لكن إشكالية النصاب مستمرة”.بدوره، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في حديث : إنَّ “قرار المحكمة الاتحادية أحال قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، وستعقد جلسة للتصويت على ذلك بناءً على قرار المحكمة الذي قرن الأمر بالمجلس لا برئاسته”.وأضاف أنَّ “موعد عقد الجلسة سيكون مقترناً بالتوقيتات ويصدر موعدها عن رئاسة المجلس، وسيكون الحكم فيها سهلاً لأنها اقترنت بـ”النصف زائداً واحداً” وليس تحقيق الثلثين مثل ما هو في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يصعب تحقيقه دون اتفاق سياسي”.وأكد أنَّ “من الممكن حل كل المشكلات بسهولة ويمكن أن يمرَّ منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة في حال اتفاق الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وسيولد هذا الاتفاق سلاسة في تسمية المناصب”.من جانبه، بين المحلل السياسي غالب الدعمي في حديث لـ”الصباح” أنَّ “جلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيكون مرجحاً أن تمرَّ، لأنَّ التحالف الثلاثي لديه الأغلبية البسيطة 166 نائباً وسيتم فتح باب الترشيح وبعدها يتم الإعلان عن جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية”.ورجح أن “يواجه مجلس النواب مشكلة في تحقيق النصاب بثلثي أعضائه في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية الذي يتم بمرحلتين الأولى تحقيق النصاب والثانية الانتخاب بأعلى الأصوات”.• تحرير: محمد الأنصاريتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط