بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس مهدى رشيد الحمدانى وزير الموارد المائية العراقى، التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الموارد المائية وإدارة المياه، وسُبل تعزيزه خلال الفترة القادمة فى إطار مذكرة التفاهم الموقَّعة بين البلدين، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات الفنية بين الجانبين للاستفادة من التجارب المصرية فى مجال إدارة المياه.
وقال «عبدالعاطى»، فى بيان اليوم، إن مشاركته للمرة الثانية فى «مؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه» تأتى تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين فى التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة فى ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة تهدد مواردها المائية.
«عبدالعاطى»: مطلوب توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات ووضعها ضمن الخطط الوطنيةمضيفاً أن التعاون بين مصر والعراق يجرى على قدم وساق فى جميع المجالات المتعلقة بالموارد المائية وتشهد العلاقات زخماً وتطوراً كبيراً فى مجال إدارة الموارد المائية، لنقل الخبرات فى مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وتدوير المياه وتطهير المجارى المائية ورفع القدرات، وهناك عدد من الدول تُبدى اهتمامها للاستفادة من التجربة المصرية فى مجال إدارة الموارد المائية.
وقال «عبدالعاطى»، خلال كلمته فى الجلسة رفيعة المستوى التى عُقدت تحت عنوان «سياسة إدارة الموارد المائية للتكيف مع التغيرات المناخية – التحديات الحالية لإدارة الموارد المائية فى ظل التغير المناخى» استعرض خلالها التجربة المصرية فى إدارة المياه، إن قضية التغيرات المناخية أولوية لدى دول العالم فى الوقت الحالى، الأمر الذى يستلزم توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعها ضمن الخطط الوطنية الخاصة بالمياه بمختلف دول العالم، مؤكداً ضرورة التعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية باعتبارها من المخاطر التى تُهدد قطاع المياه وتسبب نقصاً فى كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة مما يؤدى لتدهور نوعيتها، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة، وأن الآثار السلبية للتغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم، مشيراً لعدد من الحالات البارزة لنتائج التغيرات المناخية حول العالم مثل التراجع الشديد فى مساحة بحيرة تشاد بوسط أفريقيا وبحر آرال بآسيا الوسطى وتراجع كميات الثلوج على قمة جبل كليمنجارو بأفريقيا.

وأكد أن مصر والعديد من الدول العربية تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائى، الأمر الذى استلزم وضع السياسات اللازمة وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع التحديات المائية، حيث قامت مصر بوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه.
واستعرض تجربة مصر الناجحة فى إدارة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات حماية الشواطئ المصرية، ومشروعات إعادة تأهيل المنشآت المائية، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه، بالإضافة لمجهودات الوزارة فى مجال التطوير التشريعى من خلال إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين بالوزارة، والعديد من حملات التوعية بين المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه أشار جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ إلى ضرورة تعاون دول المنبع بعدم تأثير مشروعات السدود على الاحتياجات المائية لدول المصب.
وأشادت كورين فلايشر، المدير الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج الغذاء العالمى، بالتجربة المصرية الناجحة فى مجال تأهيل الترع والتحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث فى مصر، مشيرة إلى انعكاس هذا التحول على تحقيق زيادة فى مساحة الأرض المنزرعة، وخفض استهلاك المياه، وزيادة دخل الفلاح.