توقعات بحكومة جديدة في نيسان المقبل وأسهم الكاظمي في تصاعد

بغداد/ تميم الحسن

يُتوقع ان تكون للبلاد حكومة جديدة في نيسان المقبل، حيث من المؤمل ان يعلن البرلمان عقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد منتصف شهر اذار الحالي. وفتح البرلمان يوم الاحد الماضي، باب الترشيح للمرة الثالثة لشغل المنصب بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير، ولمدة 3 ايام.

وبحسب المادة 76 في الدستور، فان رئيس الجمهورية (عقب انتخابه) يكلف مرشح الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة.

وتظهر مؤشرات على حظوظ كبيرة لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في الحصول على ولاية ثانية.

بالمقابل فان اطرافا من “الاطار التنسيقي” الشيعي، تفكر بطرح اسم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي.

وكان “التحالف الثلاثي”، الذي يضم التيار الصدري والقوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني، قد كثف خلال اليومين الماضيين من حواراته.

يوم انتخاب الرئيس

ويقول عبد السلام برواري، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ(المدى) انه “في اليوم العاشر من يوم فتح البرلمان باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، يمكن للمجلس ان يعقد جلسة لاختيار الرئيس”.

وضمن المادة 76 من الدستور فان تشكيل الحكومة الجديدة يكون ضمن “15 يوما من تاريخ انتخابات رئيس الجمهورية”.

وكان البرلمان قد صوت في جلسة يوم السبت الماضي، على فتح باب الترشيح مرة جديدة لمنصب رئيس الجمهورية، عقب قرار قضائي بالغاء قائمة المرشحين الثانية.

ويضيف برواري، وهو نائب سابق في برلمان كردستان، إنه “بعد الايام الثلاثة لتلقي اسماء المرشحين، سيأخذ البرلمان 3 ايام اخرى للتدقيق، و3 اخرى للجهات الرسمية والقضائية لفحص الاسماء، وفي اليوم الذي يليه يمكن ان يعلن البرلمان يوم جلسة التصويت”.

واشترط البرلمان في بيان اصدره السبت الماضي، ان يكون مرشح رئيس الجمهورية:

1. عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين.

2. كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.

3. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.

4. أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

5. غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

6. لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها.

وكان البرلمان في نهاية الاسبوع الماضي، قد حدد يوم السبت الماضي، موعداً لحسم قضية مرشحي “الرئاسة”، وسط مقاطعة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وعطلت سلسلة من القرارات والتفسيرات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية، اعلى سلطة قضائية في البلاد، تشكيل الحكومة على الاقل شهرين عن مواقيتها السابقة، ابرزها استبعاد هوشيار زيباري، ابرز مرشحي الرئاسة عن التنافس.

ويشير برواري الى ان “التحالف الثلاثي في حركة دائمة حول الفئات المستقلة في البرلمان للحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير رئيس الجمهورية”، ويقدر عدد هذه المجموعة باكثر من 40 مقعدا.

ويؤكد البرلماني السابق ان الكاظمي، رئيس الوزراء الحالي “واحد من الاسماء المطروحة بقوة لشغل منصب رئيس الحكومة مجددا”، مبينا ان الاخير “يستحق فرصة ثانية”.

وتولى الكاظمي رئاسة الوزراء في فترة حساسة من تاريخ البلاد التي اعقبت استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على إثر تظاهرات تشرين التي انطلقت في 2019.

خطة الإطار التنسيقي

وفي الجانب الاخر، تشيع بعض أطراف “الاطار التنسيقي”، بانها مازالت قادرة على تعطيل جلسة اختيار الرئيس بـ”الثلث المعطل”.

وكان تفسير المحكمة الاتحادية في الشهر الماضي، قد منح “التنسيقي” فرصة ايقاف اجراء التصويت على “الرئيس” بعد طلبها نصاب ثلثي مقاعد البرلمان في جلسة التصويت على الاول.

وتقول مصادر من داخل “التنسيقي” لـ(المدى) ان “الثبات الوطني، وهي كتلة جديدة يفترض ان يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ستعلن في غضون 72 ساعة المقبلة”.

وتأجل اعلان الكتلة المفترضة التي تضم بشكل رئيسي الاطار التنسيقي، اكثر من اسبوع، حيث كان متوقعا اعلانها في الخميس الماضي.

وتقول المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها ان “الثبات الوطني ستضم الاتحاد الوطني الكردستاني بالاضافة الى بعض القوى السنية”.

وبحسب تلك المصادر، ان الكتلة التي سيعلن عنها قريبا، سيكون عددها اكثر من 130 مقعدا، مايعني ضمان الثلث المعطل.

وظهر “التنسيقي” في موقف لا يحسد عليه في جلسة السبت الماضي، بعدما اعترض 62 نائبا فقط على فتح باب الترشيح مرة اخرى لرئاسة الجمهورية، مقابل 203 لصالح القرار.

لكن المصادر تؤكد ان ما جرى هو “تكتيك سياسي حتى لا تكشف جميع مقاعد الاطار التنسيقي”، مبينة انه بعد اعلان الكتلة “سنقوم بجولات تفاوض جديدة لتشكيل حكومة توافقية”.

ويفترض ان التكتل الجديد “سيفاتح التيار الصدري مساء اليوم الاثنين (امس) بعدد مقاعده وهوية الاطراف المؤتلفة داخله”، بحسب ما تقوله المصادر.

ويشجع اغلب أطراف “الثبات الوطني” على طرح حيدر العبادي، رئيس الوزراء الاسبق، كما يقول المصدر ان “هناك أطرافا اخرى داخل التكتل الجديد قد ترضى بالكاظمي”.