واشار البيان الى ان حكومة الاقليم أكدت مرة اخرى أن مسودة قانون الموازنة تتضمن عدة مواد وفقرات غير دستورية، وتتبين منها بشكل واضح تهميش الكيان الدستورى لأقليم كوردستان المعترف به في الدستور العراقي كاقليم اتحادي، وليس كمحافظات “شمال العراق” كما هو مذكور في المسودة، كما أن الدستور لم يمنح حق تحديد أو تقليل السلطات الدستورية لأقليم كوردستان.

واضاف البيان أن حكومة اقليم كوردستان ترى أن الحوار على أساس الدستور العراقي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، معربة عن استعدادها مرة اخرى لمعالجة كافة المشاكل مع الحكومة الاتحادية على أسس دستورية، لأنه يعتقد والتاريخ اثبت ذلك أن استخدام القوة والسبل العسكرية لا يمكن لها أن تحل أية مشكلة.

ودعت حكومة الاقليم حيدر العبادي الذي منحه مجلس وزراء الاتحادي كافة الصلاحيات لأية تغيير أو تعديل لمسودة القانون، أن يأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات حكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018، مطالبة أن يرفع تلك الممارسة المنافية للعدالة على مسودة قانون الموازنة العراقية التي حددت حصة اقليم كوردستان بـ12.6% فقط، علاوة على تحديد حصة موظفي وذوي رواتب اقليم كوردستان بنسبة قليلة جدا مقارنة بمستحقاتهم المالية حسب التسجيل البايومتري، اذ انها لا تكفي حتى لرواتب احدى محافظات اقليم كوردستان.

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان أصدرت، أمس الأحد، بياناً عقب اجتماع عقدته مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، طالبت فيه الحكومة العراقية بعدم التصويت على “مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2018، المعد بشكل أحادي من وزارة المالية العراقية دون مشاركة إقليم كوردستان خلافاً لقانون رقم 95 لعام 2014 والمواد 105 ـ 106 و 121 من الدستور العراقي التي تضمن المشاركة العادلة لإقليم كوردستان في المؤسسات الاتحادية”.