اكد مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، ان اجراءات الاخير في مناطق النزاع كانت لوحدة العراق، وذلك بعد ساعات من تفسير قضائي يخص الدستور.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اصدرت في جلستها لهذا اليوم قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.
وذكر بيان لمكتب العبادي ، “تؤكد الحكومة العراقية التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق ومنع اي محاولة انفصالية والمضي باتخاذ الاجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية”.
واضاف “نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة (1) من الدستور والتي أكدت على وحدة العراق والزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، واشارت بوضوح الى عدم وجود اي نص في الدستور يجيز الانفصال”.
وتابع “نبين ان جميع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الاتحادية كانت ضمن هذه المواد الدستورية وضمن صلاحياتها”.