التهديدات تحوم حول 45 نائباً سيحسمون جلسة رئيس الجمهورية

بغداد/ تميم الحسن

أكثر من 20% من الفائزين في البرلمان يمكن تسميتهم بـ «الفريق المتأرجح»، هذه المجموعة لم تعلن حتى الآن موقفاً رسمياً واضحاً من «التنسيقي» او «التحالف الثلاثي».

اعداد هذا الفريق «المحايد» يمكن ان تتجاوز الـ 60 مقعداً، وهي حصيلة طرح مقاعد التحالف الثلاثي ومجموعة الشيعة في الإطار التنسيقي.

ينقسم الفريق الذي يعول عليه حسم الخلاف حول تسمية رئيس الجمهورية في جلسة السبت، الى قسمين: احزاب صغيرة ومستقلين.

وكان عدد الفريق الاخير بعد ايام من ظهور نتائج الانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي، أكثر من الحالي بـنحو 20 مقعداً.

انضم بعد ذلك (مستقلون واحزاب) الى القوى الكبيرة الفائزة في الانتخابات، بواقع 11 مستقلاً الى احزاب سنية، ومستقل 1 الى حزب شيعي.

كذلك انضمت 6 احزاب صغيرة الى قوى شيعية (3 منها ظهرت لأول مرة في آخر اجتماع للاطار التنسيقي)، و3 اخرى الى اطراف سنية.

كما يمكن خلال الساعات المقبلة، مع العد التنازلي لجلسة اختيار «الرئيس»، ان ينقص عدد الفريق المتأرجح (احزاب خصوصا) بنحو 20 مقعدا.

وهذا التراجع في الاعداد يعتمد على مواقف مسبقة من بعض أطراف الفريق الاخير، لكنها لم تظهر حتى الان بشكل رسمي ولم “تجير” لأي طرف من طرفي النزاع في البرلمان.

وعلى هذا الاساس فان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في خطابه الاخير، ربما يراهن على أكثر من 40 مقعدا، لإكمال تحالفه الثلاثي.

بعد الانتخابات

حين اعلنت مفوضية الانتخابات في تشرين الاول نتائج الانتخابات المبكرة، كان هناك 43 مرشحاً فائزاً خاضوا التنافس تحت «يافطة مستقل».

هذا العدد تناقص بعد اقل من شهرين الى 31، بعدما التحق 11 مستقلاً الى تحالفي تقدم وعزم، قبل ان يندمجا بعد ذلك تحت اسم «تحالف السيادة»، ومستقل واحد الى عصائب اهل الحق.

تمكن في حينها خميس الخنجر وهو الزعيم السابق لتحالف عزم، من اقناع 6 مستقلين للانضمام الى صفه، ومثله فعل محمد الحلبوسي زعيم تقدم، حيث ضم الى تكتله 5 مستقلين.

اما علي تركي المرشح المستقل عن بابل وقت الانتخابات، فقد انضم الى حركة عصائب اهل الحق، والتي انضمت لاحقا الى الإطار التنسيقي.

وبهذا يصبح العدد الكلي للمتبقين المستقلين هو 31 مقعدا، من بينهم 12 مقعدا داخل تحالف العراق المستقل، و4 داخل الكتلة الشعبية، وهما تجمعان أعلن عنهما بعد ظهور نتائج الانتخابات.

وتباعا بدأ المستقلون بالاعلان عن نيتهم حضور جلسة يوم 26 آذار المقبل، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، محاولين التزام الحيادية في المواقف.

وقالت كلتة العراق المستقل، إنه “تغليباً للمصلحة الوطنية، وإنهاءً لحالة الانسداد السياسي الخطير الذي تمر به العملية السياسية في العراق قررنا المشاركة في جلسة مجلس النواب القادمة”.

واعلنت الكتلة في بيان أمس، بشكل واضح انها ستقوم بـ”التصويت على مرشح رئيس الجمهورية”، دون ان تذكر مع اية جهة سوف تصطف في الجلسة.

اما سجاد سالم، وهو نائب مستقل، فأكد انه سيتواجد في البرلمان “لمصلحة الناس” وليس من اجل “تغريدة”.

وذكر سالم في بيان امس، “سنحضر الجلسة القادمة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة”.

واضاف: “سنحضر لأن حياة الناس ومصالحهم أحق بأن تُراعى بعيداً عن شكل الحكومة القادمة وأطرافها”.

وسالم هو نائب مستقل فاز عن محافظة واسط، وحصل حينها على أكثر من 10 آلاف صوت في الانتخابات.

وكان زعيم التيار الصدري، قد ألمح في تغريدته الاثنين الماضي، بانه قد يمنح المستقلين الذين سيسندون التحالف الثلاثي حصصا في الحكومة المقبلة.

وقال الصدر موجها كلامه للمستقلين في التغريدة الاخيرة: “سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد… ان ابتعادهم عن التهديدات”.

وكانت (المدى) قد كشفت قبل اسابيع عن تسلم مستقلين ينوون الانضمام الى “الصدر”، رسائل تهديد على هواتفهم، وربما هو السبب وراء تصريحات الحيادية الاخيرة.

وربط حينها المعلومات بنشاط خلية في محافظة ميسان، حيث حاولت خلط الاوراق في المدنية التي تعتبر قاعدة مهمة للصدريين.

واشارت المصادر آنذاك، الى ان مجموعة “الخفاف”، وهو فريق اغتيالات اطلق عليه هذا الاسم لسرعته في التنفيذ، قد تقوم بعمليات اغتيال لـ”مستقلين” بنفس اسلوب القتل الذي جرى حينها في ميسان وطال قاضيا وضابط شرطة.

ويملك الصدر مع حلفائه (السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني) نحو 180 مقعداً، و30 مقعداً للمستقلين لن يحققوا اغلبية الثلثين.

وكانت المحكمة الاتحادية قد فسرت الشهر الماضي، نصاب جلسة اختيار “الرئيس” بوجود ثلثي عدد البرلمان (220 من أصل 329 مقعداً).

القوى المتأرجحة

وعلى هذا الاساس يمكن للتحالف الثلاثي التعويل على بقية المقاعد في البرلمان التي مازالت متأرجحة بين الموقفين.

هذه المقاعد كانت قبل أشهر قليلة تمثل نحو 60 مقعداً، لكن 3 أطراف انضمت الى القوى السنية ثم انشق جزء منها بعد ذلك، عقب تشكيل “تحالف السيادة”.

كما تحول عدد اخر من تلك المقاعد الى الإطار التنسيقي، من بينهم احزاب كانت حتى وقت قريب تعلن انها في موقف “محايد”.

ماتبقى خارج طرفي النزاع (الثلاثي والتنسيقي) هو 32 مقعدا، وأبرزهم اشراقة كانون 6 مقاعد، تحالف من اجل العراق (امتداد، والجيل الجديد) 18 مقعدا.

كذلك مازالت مواقف المقاعد الخمسة للمسيحيين غير واضحة، ومقعد واحد لجبهة تركمان العراق، ومقعد اخر لممثل الايزيديين.

ومن بين هذه المقاعد هناك 17 مقعدا للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي على الرغم من مواقفه المعارضة للتحالف الثلاثي، الا انه بالمقابل لم يعلن بشكل رسمي انضمامه الى الفريق الاخر.

ويمتلك الإطار التنسيقي ما بين 80 الى 85 مقعدا، وفي حال انضم 20 مقعدا اليه (الاتحاد الوطني وبعض المنشقين السنة) فسيكون بعيدا بنحو 5 مقاعد في احسن الاحوال، عن الثلث المعطل، وهو 110 مقاعد على الاقل.

وحتى الان لا يملك “التنسيقي” اية حلول، سوى تجديد دعوته الى زعيم التيار الصدري ليكون جزءا من الكتلة الاكبر (الشيعية)، كما جاء في اخر اجتماع للاطاريين.

ويؤكد مناف الموسوي، وهو باحث في الشأن السياسي، وجود “ضغوط” كبيرة على المستقلين لجرهم بعيدا عن التحالف الثلاثي.

ويقول الموسوي في اتصال أمس مع (المدى): “الضغوط تصل الى حد الترهيب احيانا، لان المستقلين باتوا بيضة القبان”.

ويضيف الموسوي: “امام المستقلين واجب تاريخي، وزعيم التيار الصدري لم يفرض عليهم رأيا معينا لكنه طالبهم بالحضور”.