الجمهوريون في الكونغرس يدعون بلينكن لتقديم إيضاحات حول المحادثات النووية مع إيران
أعربت مجموعة من الجمهوريين في الكونغرس الأميركي عن قلقها إزاء مساعي إدارة بايدن لإحياء ما وصفوه بـ “الاتفاق النووي الإيراني الناقص” وطالبوا في رسالة لوزير الخارجية الأميركي، بتقديم إيضاحات حول المحادثات النووية مع إيران.
وأكدت الرسالة، التي صاغها النائب الجمهوري جيمس كومر، أن أموال دافعي الضرائب الأميركيين يجب ألا تستخدم للتفاوض مع أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم.
وأشار هؤلاء المندوبون إلى أن رفض بايدن استخدام الموارد المحلية الهائلة من النفط والغاز الأميركي أثار الشكوك بأن البيت الأبيض يسعى لاتفاق يسمح لإيران بتصدير المزيد من النفط.
كما حذرت الرسالة من أن اتفاقا جديدا مع إيران سيعرض حياة المواطنين الأميركيين وبقية العالم للخطر.
في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري جون كورنين في حوار مع “إيران إنترناشيونال”: “مفاوضات إحياء الاتفاق النووي خاطئة من الأساس، لأنها لا تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ليس لدي ثقة في عملية التفاوض”.
وأضاف أن حكومة بايدن لا تناقش عملية المفاوضات مع إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة القلقين من دعم إيران للإرهاب وامتلاكها أسلحة نووية.
وقد قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية ومسؤول إسرائيلي لـ”موقع أكسيوس” إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طلب من نفتالي بينيت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين تقديم بديل للاتفاق النووي مع إيران من شأنه أن يحد من تخصيب اليورانيوم.
كما نقل أكسيوس عن مسؤوليْن إسرائيليين قولهما إن وزراء خارجية البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة، مع إعرابهم عن قلقهم من إحياء الاتفاق النووي وانعكاساته في المنطقة، جددوا معارضتهم لإزالة الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
في غضون ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات على إيراني يدعى “محمد علي حسيني” وشبكة من الشركات الخاضعة لسيطرته في إيران لتقديمها الدعم اللوجستي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، جاءت هذه العقوبات الجديدة في أعقاب الضربة الصاروخية الأخيرة للحرس الثوري الإيراني على أربيل في كردستان العراق، وكذلك الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنه الحوثيون المدعومون من إيران على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية.
وقال البيت الأبيض إن العقوبات الأخيرة لا تعرقل الاتفاق النووي، وإن العقوبات ستظل سارية بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي أم لا.
